قال حبيب العادلى وزير الداخلية الثلاثاء ان المصالح الخاصة والعامة لأبناء سيناء تمثل محورا رئيسيا من اهتمام القيادة السياسية للدولة، وأن الخطة الطموحة لتنمية سيناء تتطلب مقومات آمنة تحفز المستثمرين على الاستثمار وتتطلب حرصا على عدم تهديد المصالح العامة والخاصة، وهو ما لن يتحقق إلا بعمل جاد من أبناء سيناء أنفسهم تكاملا مع مسارات العمل التنفيذى. وأكد العادلى - خلال لقاء مع الممثلين البرلمانيين ورؤوس العائلات وشيوخ القبائل بسيناء - أن أبناء سيناء يمثلون جزءا غاليا من مصر سطر المصريون على أرضه أزهى الأمجاد والبطولات على مر التاريخ، وقدموا تضحيات وبطولات متعددة تجسيدا لانتمائهم الوطنى، كما قدم رجال الشرطة شهداء منهم فى مواجهات مع بؤر إجرامية وإرهابية حاولت أن تشوه الصورة الناصعة لسيناء وأن تنال من متطلبات تنميتها وازدهار القطاع السياحى بما مثله من طفره لصالح المواطنين بسيناء. وناشد وزير الداخلية أبناء سيناء بمواجهة جنوح البعض للاثارة والتحريض وسعيهم لخلق انطباع غير حقيقى عن الأوضاع بسيناء من خلال نقل معلومات غير دقيقة ومحاولة إعاقة جهود وإجراءات وزارة الداخلية للحفاظ على مقومات الاستقرار وسيادة الدولة بهذه المنطقة الغالية وذات الأهمية الإستراتيجية الفائقة من أرض الوطن. وأشار إلى أن العمل الأمنى يجب أن تتوازى مسارات فاعلياته بالتعاون مع المواطنين والقيادات السياسية والشعبية بصفة عامة، وكذا رؤوس العائلات وشيوخ القبائل بمحافظات متعددة ذات طابع اجتماعى خاص بها سواء بالصعيد أو بالمحافظات الحدودية. وشدد العادلى مجددا على أنه من غير المقبول فى الوقت الذى يتجه الجهد الوطنى نحو طفرات جديدة لتنمية سيناء أن تسعى بعض العناصر الإجرامية لتتخذ من بعض الدروب والجبال أوكارا لها ومجالا لممارسة نشاطها الإجرامى، وباعتبار أن ذلك وضع لايمكن التهاون بصدده. وأكد حبيب العادلى على أن أجهزة الأمن لن تثنيها عن إنفاذ القانون بكل حزم محاولات إثارة البلبلة وخلط الأوراق بهدف تأليب الرأى العام أو ترويج المرتبطين بالعناصر الإجرامية الهاربة من تنفيذ أحكام فى قضايا جنايات قتل وإتجار فى المخدرات لشائعات. وشدد على تكليفات محددة لأجهزة الشرطة بالالتزام الكامل فى إجراءاتها بما يوجبه القانون وحسن التعامل مع أبناء سيناء تقديرا لأوضاعهم الاجتماعية وأعرافهم القبلية. على جانب آخر، استعرض وزير الداخلية الإجراءات التى تقررت وتم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة للتيسير على أبناء سيناء فى العديد من الخدمات ذات الصلة باختصاص وزارة الداخلية، ومن بينها توجيه قوافل خدمية من قطاع المرور للتجمعات القبلية بالعديد من المناطق لإصدار تراخيص القيادة والسيارات، وإنشاء وحدة مرور جديدة بمدينة نخل بوسط سيناء لتقديم الخدمات المرورية بمناطق محيطة بالنقب والقسيمة والحسنة ووادى العمرو، حيث تم استصدار حوالى ثمانية آلاف رخصة. وتابع العادلى أنه تم كذلك تطوير خدمات قطاع الأحوال المدنية وتشكيل لجان لتدارك حالات ساقط القيد وتقديم خدمات مجمعة للمصالح والهيئات، حيث بلغ كم الإصدار لبطاقات الرقم القومى منذ عام 2008 حوالى 47 ألف بطاقة. وقال العادلى إنه تم كذلك الموافقة على طلب رفع أسماء من سبق اتهامهم فى قضية واحدة فقط وقضى فيها بألا هناك وجه لإقامة الدعوى الجنائية من قاعدة معلومات الاشتباهات تداركا لمعوقات إجرائية يواجهها أبناء البدو دون مقتضى.
