التقى حبيب العادلي وزير الداخلية اليوم الثلاثاء مع الممثلين البرلمانيين ورئوس العائلات وشيوخ القبائل بسيناء وذلك في حضور اللواءات مساعدي أول ومساعدي الوزير لقطاعات الشرطة المعنية. وأكد العادلي خلال اللقاء أن أبناء سيناء يمثلون جزءا غاليا من مصر، وسطر المصريون على أرضه أزهى الأمجاد والبطولات على مر التاريخ، وقدموا تضحيات وبطولات متعددة تجسيدا لانتمائهم الوطني، كما قدم رجال الشرطة شهداء منهم في مواجهات مع بؤر إجرامية وإرهابية حاولت أن تشوه الصورة الناصعة لسيناء وأن تنال من متطلبات تنميتها وازدهار القطاع السياحي بما مثله من طفرة لصالح المواطنين بسيناء. وأشار وزير الداخلية إلى أن العمل الأمني يجب أن تتوازى مسارات فاعلياته بالتعاون مع المواطنين والقيادات السياسية والشعبية بصفة عامة، وكذا رؤوس العائلات وشيوخ القبائل بمحافظات متعددة ذات طابع اجتماعي خاص بها سواء بالصعيد أو بالمحافظات الحدودية. وأوضح أن المصالح الخاصة والعامة لأبناء سيناء تمثل محورا رئيسيا من اهتمام القيادة السياسية للدولة، وأن الخطة الطموحة لتنمية سيناء تتطلب مقومات آمنة تحفز المستثمرين على الاستثمار وتتطلب حرصا على عدم تهديد المصالح العامة والخاصة، وهو ما لن يتحقق إلا بعمل جاد من أبناء سيناء أنفسهم تكاملا مع مسارات العمل التنفيذي. وشدد العادلي مجددا على أنه من غير المقبول في الوقت الذي يتجه فيه الجهد الوطني نحو طفرات جديدة لتنمية سيناء أن تسعى بعض العناصر الإجرامية لتتخذ من بعض الدروب والجبال أوكارا لها ومجالا لممارسة نشاطها الإجرامي، وباعتبار أن ذلك وضع لا يمكن التهاون بصدده. وأكد وزير الداخلية على أن أجهزة الأمن لن تثنيها عن إنفاذ القانون بكل حزم محاولات إثارة البلبلة وخلط الأوراق بهدف إثارة الرأي العام أو ترويج المرتبطين بالعناصر الإجرامية الهاربة من تنفيذ أحكام في قضايا جنايات قتل وإتجار في المخدرات لشائعات. وأشار العادلي في هذا المجال إلى الحملات الفاعلة لمكافحة زراعة المواد المخدرة والتي جرت على مدار سنوات ومازالت مستمرة، مدللا بذلك على أن الإجراءات الأمنية الراهنة لا تمثل متغيرا في السياسات أو ثوابت العمل الأمني بصفة عامة سواء بسيناء أو غيرها. وشدد على تكليفات محددة لأجهزة الشرطة بالالتزام الكامل في إجراءاتها بما يوجبه القانون وحسن التعامل مع أبناء سيناء تقديرا لأوضاعهم الاجتماعية وأعرافهم القبلية. وعلى جانب آخر، استعرض وزير الداخلية الإجراءات التي تقررت وتم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة للتيسير على أبناء سيناء في العديد من الخدمات ذات الصلة باختصاص وزارة الداخلية، ومن بينها توجيه قوافل خدمية من قطاع المرور للتجمعات القبلية بالعديد من المناطق لإصدار تراخيص القيادة والسيارات، وإنشاء وحدة مرور جديدة بمدينة نخل بوسط سيناء لتقديم الخدمات المرورية بمناطق محيطة بالنقب والقسيمة والحسنة ووادي العمرو؛ حيث تم استصدار حوالي ثمانية آلاف رخصة. وأوضح حبيب العادلى وزير الداخلية أنه من بين الإجراءات التى تقررت وتم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة للتيسير على أبناء سيناء فى العديد من الخدمات ذات الصلة باختصاص وزارة الداخلية ما أثمرت عنه مسارات التعاون القائمة بين الأمن وأبناء سيناء من إنهاء حوالى مائتى نزاع وخصومة صلحا وفق الأعراف السائدة. وقال العادلى إنه تم كذلك الموافقة على طلب رفع أسماء من سبق اتهامهم في قضية واحدة فقط وقضى فيها بألا هناك وجه لإقامة الدعوى الجنائية من قاعدة معلومات الاشتباهات تداركا لمعوقات إجرائية يواجهها أبناء البدو دون مقتضى. وناشد وزير الداخلية أبناء سيناء بمواجهة جنوح البعض للإثارة والتحريض وسعيهم لخلق انطباع غير حقيقي عن الأوضاع بسيناء من خلال نقل معلومات غير دقيقة ومحاولة إعاقة جهود وإجراءات وزارة الداخلية للحفاظ على مقومات الاستقرار وسيادة الدولة بهذه المنطقة الغالية وذات الأهمية الإستراتيجية الفائقة من أرض الوطن. وأكد العادلي في نهاية اللقاء على الثقة الكاملة من مؤسسات وأجهزة الدولة وقياداتها فى مدى قدرة أبناء سيناء على دفع عملية التنمية ودعمها وحمايتها.
