طالب حبيب العادلي وزير الداخلية أبناء سيناء بمواجهة جنوح البعض للإثارة والتحريض والسعي لخلق انطباع غير حقيقي عن الأوضاع بسيناء من خلال نقل معلومات غير دقيقة ومحاولة إعاقة جهود وإجراءات وزارة الداخلية للحفاظ علي مقومات الاستقرار وسيادة الدولة بهذه المنطقة الغالية ذات الأهمية الإستراتيجية الفائقة من أرض الوطن. وأكد أن المصالح الخاصة والعامة لأبناء سيناء تمثل محوراً رئيسياً من اهتمام القيادة السياسية.. وأن الخطة الطموحة لتنمية سيناء تتطلب مقومات آمنة تحفز المستثمرين علي الاستثمار وتتطلب حرصاً علي عدم تهديد المصالح العامة والخاصة وهو ما لن يتحقق إلا بعمل جادٍ من أبناء سيناء أنفسهم تكاملاً مع مسارات العمل التنفيذي. جاء هذا خلال لقاء وزير الداخلية بشيوخ وعواقل قبائل ورؤوس عائلات سيناء ومُمثليهم بالبرلمان في حضور مساعدي أول ومساعدي الوزير لقطاعات الشرطة المعنية. في بداية اللقاء رحب الوزير بالحضور لتمثيلهم جزءًا غالياً من مصر سطر المصريون علي أرضه أزهي الأمجاد والبطولات علي مر التاريخ.. وقال ان أبناء سيناء قدموا تضحيات وبطولات مُتعددة تجسيداً لانتمائهم الوطني كما قدم رجال الشرطة شهداء منهم في مواجهات مع بؤر إجرامية وإرهابية حاولت أن تشوه الصورة الناصعة لسيناء وأن تنال من متطلبات تنميتها وازدهار القطاع السياحي بما مثله من طفرة لصالح المواطنين بسيناء . أشار إلي أن العمل الأمني يجب أن تتوازي مسارات فاعلياته بالتعاون مع المواطنين والقيادات السياسية والشعبية بصفة عامة وكذا رؤوس العائلات وشيوخ القبائل بمحافظات متعددة ذات طابع اجتماعي خاص بها سواء بالصعيد أو بالمحافظات الحدودية . وأكد حبيب العادلي وزير الداخلية مُجددا أنه من غير المقبول في الوقت الذي يتجه الجهد الوطني نحو طفراتٍ جديدةٍ لتنمية سيناء أن تسعي بعض العناصر الإجرامية لتتخذ من بعض الدروب والجبال أوكاراً لها ومجالاً لممارسة نشاطها الإجرامي، وباعتبار أن ذلك وضع لا يُمكن التهاون بصدده مؤكداً علي أن أجهزة الأمن لن تُثنيها عن إنفاذ القانون بكل حزمٍ.. مُحاولات إثارة البلبلة وخلط الأوراق بهدف تأليب الرأي العام.. أو ترويج المرتبطين بالعناصر الإجرامية الهاربة من تنفيذ أحكام في قضايا جنايات قتل وإتجار في المخدرات لشائعات . ونوه الوزير إلي الحملات الفاعلة لمكافحة زراعة المواد المخدرة مدللاً بذلك علي أن الإجراءات الأمنية الراهنة لا تمثل مُتغيراً في السياسات أو ثوابت العمل الأمني بصفة عامة سواءً بسيناء أو غيرها.. مشدداً علي تكليفات مُحددة لأجهزة الشرطة بالالتزام الكامل في إجراءاتها بما يوجبه القانون وحُسن التعامل مع أبناء سيناء تقديراً لأوضاعهم الإجتماعية وأعرافهم القبلية. وعلي جانب آخر استعرض الوزير الإجراءات التي تقررت وتم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة للتيسير علي أبناء سيناء في العديد من الخدمات ذات الصلة باختصاص وزارة الداخلية. ومن تلك الإجراءات توجيه قوافل خدمية من قطاع المرور للتجمعات القبلية بالعديد من المناطق لإصدار تراخيص القيادة والسيارات ، وإنشاء وحدة مرور جديدة بمدينة نِخل بوسط سيناء لتقديم الخدمات المرورية بمناطق محيطة بالنقب والقسيمة والحسنة ووادي العمرو.. حيث تم إستصدار حوالي ثمانية آلاف رخصة . وكذا تطوير خدمات قطاع الأحوال المدنية بإنشاءات وتجهيزات مُستحدثة بالعديد من مناطق محافظتي جنوب وشمال سيناء.. إلي جانب توجيه مأموريات بسيارات مجهزة لإصدار بطاقات الرقم القومي للمواطنين بالمواقع النائية بالمحافظتين وتشكيل لجان لتدارك حالات ساقط القيد وتقديم خدمات مُجمعة للمصالح والهيئات وحيث بلغ كم الإصدار لبطاقات الرقم القومي منذ عام 2008 حوالي 47 ألف بطاقة. وأيضاً بالنسبة لما أثمرت عنه مسارات التعاون القائمة بين الأمن وأبناء سيناء من إنهاء حوالي مائتي نزاع وخصومة صُلحاً وفق الأعراف السائدة. فضلاً عن الموافقة علي طلب رفع أسماء من سبق اتهامه في قضية واحدة فقط وقضي فيها بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية من قاعدة معلومات الاشتباهات تداركاً لمعوقات إجرائية يواجهها أبناء البدو دون مقتضي. وفي نهاية اللقاء أكد الوزير علي الثقة الكاملة من مؤسسات وأجهزة الدولة وقياداتها في مدي قدرة أبناء سيناء علي دفع عملية التنمية ودعمها وحمايتها.
