قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية إن أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي يجرون محادثات سرية لمناقشة صفقة "لحفظ ماء الوجه" قد تتضمن إطلاق سراح مرسي والسماح له بإعلان استقالته رسميًا من منصب رئيس الجمهورية. وصرح مصدر مقرب من المحادثات، لم يتم الكشف عن هويته، للصحيفة، بأن الاختيارات التي تتم دراستها تتضمن السماح لمرسي بإعلان استقالته من منصبه في خطاب متلفز يكلف من خلاله رئيس الوزراء المؤقت، حازم الببلاوي، بسلطاته التنفيذية. أما الاحتمال الآخر فيتمثل في الإفراج عن مرسي ونقله جوًا إلى المنفى، وفقًا للمصدر الذي أكد أنهم "يأملون في العثور على مخرج مشرف له "مرسي". وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الأنباء تأتي في وقت يحذر فيه كبار المسؤولين الأمنيين في مصر من أن محادثات حل الأزمة الحالية في مصر "ليست مفتوحة"، حيث أكد مجلس الدفاع الوطني أن التسوية السياسية لن تحمل "الخارجين عن القانون" من العقاب، وهو ما ترى الصحيفة أنه تهديد غير مباشر للإسلاميين الذين يواجهون اتهامات من قبل معارضيهم بالتحريض على العنف. وحذرت الصحيفة من أن قرار إحالة مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر للمحاكمة هو تصعيد خطير قد يثير غضب المفاوضين من جانب الجماعة والذين يسعون لإطلاق سراح الإسلاميين المعتقلين كبداية لأي تسوية. ولفتت الصحيفة إلى أن مفاوضي الجماعة التقوا خلال نهاية الأيام الماضية بوفود أوروبية وأمريكية في محاولة للوصول لحزمة من التنازلات لإنهاء الأزمة، وفي حال فشل المفاوضات، فإن الحكومات الغربية تخشى أن تلجأ أجهزة الأمن المصرية إلى فض الاعتصامات المؤيدة لمرسي بالقوة في عملية قد تخلف حمّامًا من الدماء. وقالت الصحيفة إنه على الرغم من أن الموقف الرسمي لمؤيدي الرئيس مرسي هو الدعوة علنًا لعودته لمنصبه إلا أنهم يعترفون سرًا فيما بينهم أن القوى السياسية التي دعمت الانقلاب الذي أطاح به الشهر الماضي لن توافق أبدًا على عودته. ونقلت الصحيفة عن مصدرها المقرب من المفاوضات قوله "أعتقد أن معظم الناس يتفقون على أنه من غير الممكن إعادة مرسي، فعلى أي حال كيف يمكنه العودة بدون دعم مؤسسات الدولة؟ بدون قضاء وبدون وزارة داخلية أو جيش؟". من جانبه، أكد مسئول بالاتحاد الأوروبي للصحيفة البريطانية، أن مؤيدي مرسي يبدون على استعداد للتضحية بالرئيس المعزول في مقابل صفقة تضمن إطلاق سراح قيادات جماعة الإخوان وعودتهم إلى ديارهم سالمين، وقال المسئول الأوروبي إنه سيتم منع قيادات الإخوان من ممارسة النشاط السياسي. وقال المسئول إن "ما نحاول عمله هو جمع المعتدلين من المعسكرين سويًا"، مشيرًا إلى أنه على ما يبدو يوجد فجوة بين المعتدلين والمتشديين في كلا المعسكرين. وشككت الصحيفة في إمكانية سد الفجوة بين المعسكرات السياسية المتعادية في مصر، لافتة إلى أن تقرير منظمة العفو الدولية الذي تحدث عن عمليات تعذيب مزعومة داخل اعتصامات الإخوان ثبت في أذهان العديد من الليبراليين أن الإسلاميين لا يصلحون للحكم. كما أن صور الأطفال وهم يحملون أكفانهم داخل تظاهرات الإخوان كان لها تأثير مماثل في إقناع العديد من المصريين أن الاعتصامات المؤيدة لمرسي ليست سوى "أوكار للأرهاب".
