قال صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري والأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي، أن الإعلان عن اسم مرشح الحزب الوطني للانتخابات الرئاسية عام2011 لن يكون قبل يونيو/حزيران أو يوليو/تموز 2011، لأنه لا يمكن الحديث عن ذلك مع انتخابات الشوري والاستعداد لانتخابات مجلس الشعب قبل نهاية العام الحالي. وأكد الشريف، أنه لا يوجد في مصر توريث للحكم لأن فيها نظاما دستوريا ينص علي انتقال السلطة بإجراءات محددة لانتخاب رئيس للجمهورية. ورد رئيس مجلس الشوري علي المطالبين بتعديل المادة(76) قائلا إن ضوابط الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية في المادة76 من الدستور جاءت مع إصلاح سياسي غير مسبوق في البلاد، وأن تلك الضوابط جاءت تحصينا للمنصب الرئاسي من سيطرة رأس المال والتدخلات الخارجية، وطالب الشريف الذين ينادون بتعديل المادة(76) بالدخول الي اللعبة السياسية طبقا للدستور متسائلا في الوقت نفسه عن الهدف من هذا التعديل وهل الغرض منه إضاعة ثوابت الأمة؟! وعن انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري، قال الشريف إن الحزب الوطني يخوض تلك الانتخابات للحصول علي ثقة المواطنين وليس كما يروج البعض للفوز بأغلبية كاسحة ليتشبث بالسلطة بل ليحافظ علي استقرار الوطني والعمل علي رفع مستوي معيشة المواطنين، مؤكدا دخول عدد كبير من مرشحي الأحزاب السياسية في تلك الانتخابات. وأكد الشريف في حوار مع قناة "روسيا اليوم" أن قضية مياه النيل ليست صراع حياة أو موت كما يحب البعض أن يصورها، وأكد أن مصر لايمكن أن تدير آلتها العسكرية تجاه دول المنبع في حوض النيل، وقال الشريف إن من يردد ذلك لديه قصور في الفهم وغباء فكري وسياسي قد يكون مقصودا، وطالب الشريف وسائل الإعلام بأن ترفع يدها ولا تندفع الي ما ينشر في بعض صحف دول المنبع. وأكد الشريف أن مياه النيل لن تنحسر عن مصر أبدا لأنها ليست في صراع أو عداء مع أحد, وأن الارادة السياسية موجودة للتوافق مع كل دول حوض النيل التي تتسم بعلاقات تاريخية مع مصر منذ دعمها لحركات التحرر في القارة الإفريقية. وعما يردده البعض بإمكان وقوع فوضي في مصر مستقبلا، أجاب الشريف قائلا "أقول للذين يتوقعون حدوث فوضي لا تعيشوا في وهم تصدقونه أنتم ولا تعيشوا في مظنة الفوضي، مصر بلد آمن مستقر ولا تفسروا حرية الرأي تفسيرا خاطئا، مصر قوية ودولة مؤسسات تحترم القانون ومن يخرج عن القانون سيحاكم وليست هناك أبدا مدعاة للفوضي، فمصلحة البلاد خط أحمر، كما قال الرئيس مبارك لا مساس بها". وعن التمديد لقانون الطواريء، رفض الشريف المزايدات الخارجية علي مصر بعد موافقة مجلس الشعب علي تمديد الطواريء، مؤكدا إلغاء19 أمرا عسكريا صدر عن قانون الطواريء كانت تمس الحياة العامة للمواطنين، وأشار الي أن الطواريء لا يمس العمل السياسي والحزبي, مؤكدا أن قانون العقوبات لا يمنع وقوع جريمة إرهابية, وأشار الشريف الي أن قانون مكافحة الإرهاب يجري اعداده لكن بضمانات ستكون كفيلة بحماية الحرمات والحياة العامة والخاصة، وأن هناك جدلا كبيرا يدور حول عدة مواد تمس حرمة المساكن، وأكدالشريف أن مصر تعرضت للإرهاب وهي تدرك جيدا ما هو موجود في الشرق الأوسط من توتر. وعن زيادة الاعتصامات العمالية طالب الشريف الحكومة بأن يكون لديها قرون استشعار مسبقة تواجه المشكلة قبل وقوعها، وبأن يكون لديها القدرة علي الاستماع للعمال والتوصل الي حلول مرضية، مؤكدا أن عصر الخوف انتهي في مصر وأن حرية التعبير مكفولة للجميع طبقا للدستور والقانون.
