قال صفوت الشريف - رئيس مجلس الشوري والأمين العام للحزب الوطني- إن مصر بها نظام دستوري ينص علي انتقال السلطة بإجراءات محددة لانتخاب رئيس الجمهورية.. مؤكدًا في حوار إلي قناة «روسيا اليوم» أنه لا توريث للحكم في مصر. وأكد الشريف أن إعلان اسم مرشح الحزب الوطني لانتخابات الرئاسة في 2011 لن يتم قبل يونيو أو يوليو من العام القادم، مضيفًا: لا يمكن الحديث عن ذلك مع انتخابات الشوري والاستعداد لانتخابات الشعب نهاية العام الحالي. وقال: إن ضوابط الترشيح لمنصب الرئيس حددتها المادة 76 من الدستور التي حصنت المنصب الرئاسي من سيطرة رأس المال والتدخلات الخارجية ضمن ما سماه إصلاحًا سياسيًا غير مسبوق في البلاد. وطالب الشريف الذين ينادون بتعديل المادة 76 بالدخول إلي اللعبة السياسية طبقًا للدستور. وفي سياق متصل قال «الشريف» في تصريحات لقناة «العربية» إن الحزب الوطني هو حزب، أغلبيته يحترم الدستور. مضيفًا: ليس عندنا مراهقة سياسية والناس لديها ظاهرة القلق التي يتحدث عنها البعض حول مرشح الحزب للرئاسة ولكن في إطار محدود من بعض الحركات السياسية وهذا من حقها .. ومضي يقول: نحن مشغولون بانتخابات مجلس الشوري ثم انتخابات مجلس الشعب في نوفمبر، مشيرًا إلي أن نسبة الوجود في المجالس النيابية تعد شرطًا أساسيًا من شروط الترشيح للرئاسة، كما أن هناك إجراءات محددة لهذا الترشيح.