أعلنت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان عن تخوفها الشديد من ازدياد أحداث العنف فى الأونة الأخيرة والمحاولات المحمومة من جماعة الإخوان وأذرعها الخفية وبخاصة فى شبه جزيرة سيناء من خلق وقائع كاذبة وحوادث إرهابية غادرة وإلصاق تلك الوقائع والإتهامات بالقوات المسلحة المصرية وذلك بعدما تم ضبط مجموعة ملابس العسكرية بميناء العين السخنة . وصرح محمود البدوى المحامى ورئيس الجمعية بإن "الملابس المضبوطة والخاصة بزي الحرس الجمهوري، كشفت المخطط الذي كان يرمى له تنظيم الإخوان في مصر حيث من الواضح أنهم كانوا سيخصصون عناصر منهم لارتداء تلك الملابس والاندساس في محيط الحرس الجمهوري وقتل المؤيدين هناك وتصوير تلك الوقائع وإرسالها لوسائل الإعلام العالمية لإظهار قوات الحرس الجمهوري وكأنها تقتل المعتصمين لإشعال نار الفتنة بين الشعب وقواته المسلحة والتى لا يعلم احد إلا الله ما يمكن ان تتسبب فيه من خراب على البلاد . وطالب البدوي بتغليظ العقوبات المنصوص عليها فيما يخص استخدام زي الجيش أو الشرطة أو حيازتة دون مبرر وهو الآمر الذى من شأنه إحداث بلبله وإظهار بعض الشخصيات ترتدي الزي العسكري أو الشرطي وتصويرهم وكأنهم ضباط وقيادات تابعة للجيش أو الشرطة قررت الانفصال عن القوات المسلحة أو الشرطة دعماً للرئيس المعزول ورفضا للإطاحة به وبخاصة بعدما ترددت بعض العبارات فى العديد من اللقاءات المسجلة مع مجموعة من قيادات الجماعة المحظورة مفادها تكوين جيش حر على شاكلة الجيش الحر في سوريا وفتح جبهة داخلية أمام الجيش المصري بواسطة مجموعة من الميليشيات الإخوانية التي تم تدريبها وتدعيمها بالسلاح وتزويدها بملابس عسكرية لإستخدامها فى شن هجمات ضد الجيش المصرى الوطنى . كما طالب البدوى الفريق أول / عبد الفتاح السيسى بضرورة تكليف قائد الجيش الثانى الميدانى بالتعاون مع وزارة الداخلية وفرق العمليات الخاصة بها وبالتنسيق مع شيوخ وعواقل القبائل بسيناء - بشن حملة واسعة لتطهير بؤر الإرهاب فى سيناء والمتمركزة فى جبل الحلال وجبل عمرو والمهدية والشيخ زويد وتطهيرها من كافة العناصر الجهادية والتكفيرية والعناصر الحمساوية الموالية لتنظيم الإخوان مع ضرورة حفظ السيادة الوطنية للدولة على أراضيها بغلق وتدمير كافة الأنفاق والمعابر الغير شرعية والتى تستخدم فى عبور عناصر ارهابية لتنفيذ اعمال تخل بأمن وإستقرار البلاد .