أعلن حزب مصر القوية رفضه للإعلان الدستوري، مؤكدًا أن لديه تحفظات على عدد من البنود، أهمها وجود نص فضفاض يسمح بالحبس أو الاحتجاز لدواع ما يسمى بصيانة أمن المجتمع. وهو ما يمثل ردة هائلة في مسار الحريات التي قامت ثورة يناير لأجلها، بالإضافة إلى العودة مرة أخرى لتشكيل الأحزاب والجمعيات والنقابات لقوانين تسمح بتدخل الإدارة في الحريات العامة ووضعها تحت مسمى مطاط غير معرف يسمى "الحفاظ على الأمن القومي"، و إعطاء سلطات مطلقة للرئيس المؤقت، بما يجعله مسيطرًا على السلطة التنفيذية والتشريعية إضافة إلى الدستورية بحكم حقه المطلق في إصدار إعلانات دستورية؛ وهو ما يؤسس لديكتاتورية سبق أن اعترضت عليها كل القوى السياسية الديمقراطية حين اجتمعت في يد رئيس منتخب شعبيًا، على حد وصف الحزب. وأوضح الحزب في بيان له أنه يرفض الإصرار على اعتبار المجالس العسكرية جهة قضائية، وعدم النص الصريح على منع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وهو مطلب متفق عليه بين كل قوى المجتمع الحية، وكان أحد أسباب رفض الدستور المعطل، بالإضافة إلى وجود نص على بقاء مجلس الدفاع الوطني مشكلا وفقا للقانون الصادر في عهد المجلس العسكري السابق، والذي يجعله مكونًا من أغلبية من العسكريين؛ بما يهدد مدنية الدولة. كما رفض الحزب انفراد الرئيس المؤقت بتعيين لجنة التعديلات الدستورية المشكلة لقوى المجتمع واكتفاء الجهات المشار إليه في النصوص بالترشيح فقط، وقال إنه يجب أن تنتخب هذه اللجنة.