نظم حزب مصر أمانة أسيوط عدد من الفعاليات لرفض الدستور المقرر إجراء الإستفتاء عليه السبت القادم أمام مقر الحزب المنحل بوسط أسيوط وذلك لتعريف المواطنين بالمواد الخلافيه بالدستور المطروح للإستفتاء . وقام الحزب بتوزيع أسباب رفضه للدستور فى منشورات توضح نقاط الإختلاف فى المواد الدستورية ووزعوا منشورات توضح اسباب رفض حزب مصر القوية لمشروع الدستور المقترح ومنها وصاية عسكرية واضحة لا لبس فيها على سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية (المواد 194 – 198): حيث ساوت هذه المسودة بين الرئيس ومرؤوسيه العسكريين داخل مجلس الدفاع الوطني عند النظر فيما يخص وسائل تأمين البلاد ،وسلامتها بما يجعل هذا المجلس تنفيذياً (لا استشارياً) شديد الشبه بمجلس الأمن القومي التركي الذي انقض على الحياة الديمقراطية في تركيا أكثر من مرة، وقبض بل وأعدم رؤساء وزارات ووزراء؛ مما جعل تركيا بلدا متخلفا اقتصاديا وسياسيا طوال عقود طويلة. وفرض وزير الدفاع من بين ضباط القوات المسلحة رغم أنه منصب سياسي وليس عسكرياً،وإعطاء حق “أخذ الرأي” في التشريعات الخاصة بالقوات المسلحة لما يسمى بمجلس الدفاع الوطني؛ بما يفرغ وحدة التشريع من محتواها، مع الأخذ في الاعتبار لما تعنيه استشارة جهة تحمل السلاح في أمر قد تعترض عليه فضلا عن التضارب بين مجلس أمن قومي مطلوب منه أن يتخذ “إجراءات لازمة للتصدي للأخطار الداخلية والخارجية”، ومجلس دفاع وطني “يختص بالنظر في وسائل تأمين البلاد وسلامتها”؛ مع الأخذ في الاعتبار أن من يحمل السلاح هو الأقدر على اتخاذ الإجراءات كما أن دسترة القضاء العسكري، ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية (المادة 198)أعطت هذه المسودة حصانة لما يسمى بالقضاء العسكري؛ رغم أن قضاته مرؤسين مباشرة من قادتهم العسكريين الذي يعينونهم، ولا يملكون أن يعصوا لهم أمراً بحكم الترتيب العسكري الطبيعي وفي ذات الوقت سمحت بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وفق سبب فضفاض يسمى “الضرر بالقوات المسلحة”، ويترك تحديد مدى هذا الضرر أو تعيينه لما يسمى بالقضاء العسكري نفسه و إطلاق صفة القضاء وإعطاء التحصين لما يسمى بالقضاء العسكري في ظل سماح بالتنصت على الأفراد والبيوت بإذن قضائي يعني السماح لمؤسسة من مؤسسات الدولة الخاضعة لها حق التجسس على المواطنين بسبب أمر إداري صادر من قائد عسكري، أو بسبب سياسي صادر من رئيس سياسي يريد أن ينكل بمعارضيه كما أن هذا الدستور أعطى سلطات كبيرة للرئيس تجعل النظام أقرب للرئاسي فلمسودة ما زالت تعطي الحق للرئيس في تشكيل الحكومة في المرة الأولى دون قيد بالأغلبية أو الأكثرية البرلمانية؛ مما يعطل العمل الحكومي في حالة الاختلاف بين الرئيس والبرلمان! (المادة 139)،و تعطي الرئيس الحق في حل البرلمان دون قيد (المادة 127)،والرئيس هو من يضع السياسة العامة للدولة (المادة 140).،والرئيس هو من يعين الموظفين المدنيين، والعسكريين (المادة 147)ويتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة الوزراء (بما يجعلهم أقرب لسكرتارية للرئيس). (المادة 141)،ويتولى الرئيس رئاسة المجلس الأعلى للشرطة (بما يجعل الأمن الداخلي تابعا للرئيس لا للحكومة) (المادة 199) كما أن الدستور تناول عناوين فضفاضة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فالدولة غير ملتزمة بأي التزامات نحو الرعاية الصحية لكل المواطنين؛ بل تترك الأمر في النهاية لتحديد من هم غير القادرين (المادة 62) كما تجاهل الدستور التزام الدولة نحو توافر مسكن وملبس وغذاء لكل مواطن، وجعلها في صورة حقوق مكفولة دون تحديد التزام على الدولة (المادة 67).وأيضا عدم التزام الدولة بحقوق ذوي الإعاقة المتعارف عليها عالميا من ناحية العمل وكود الإتاحة والرعاية المالية والاجتماعية، وقصرها على نص مطاط لا يقدم أي التزامات (المادة 72). والحديث عن أولوية رعاية للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة لا يحمل أي التزام من الدولة (المادة 10) و عدم الالتزام بتوافر حد أدنى للدخل لكل المصريين و الإصرار على وجود غرفة تشريعية ثانية (المواد 82 – 103، 128 – 131)و الإصرار على وجود مجلس شورى منتخب بنفس طريقة انتخاب مجلس النواب؛ بما يعد إزدواجا للسلطة التشريعية دون مبرر. والإبقاء على مجلس الشورى الحالي أكثر من عام بعد إقرار الدستور رغم الطعن في شرعيته قضائياً، ورغم أنه منتخب على غير سلطة تشريعية، ورغم أن مجلس الشورى منتخب من حوالي 15% فقط من الشعب المصري فضلا عن وجود مجلس شورى منفرداً في السلطة التشريعية لحين انتخاب مجلس النواب (حوالي 3 – 4 أشهر) يجعله صاحب السلطة في إصدار كثير من التشريعات المطلوبة بعد إقرار الدستور في ظل وجود نصوص مطاطة خاصة ببعض مواد الحريات (مثل تنظيم عملية الإضراب أو التعدد النقابي) بما يفرض رؤية واحدة على تلك القوانين قبل أن تظهر الإرادة الشعبية بعد المتغيرات السياسية التي حدثت طوال الفترة الماضية.كما لم ينص الدستور على منع الحبس بسبب الفكر أو الرأي. كما تم الإلغاء المفاجئ لمادة منع الحبس بسبب طرح الرأي أو الفكر، وهو ما يسري على الصحفيين وكل المواطنين (المادة 45) وبرغم إعطاء حق إصدار الصحف بالإخطار؛ إلا أن المسودة تحدثت عن نصوص مطاطة لما يجب على الصحافة أن تقوم به؛ مما قد يؤدي لغلق الصحف التي لا تقوم بهذا الدور المطلوب منها (مثل التعارض مع مقتضيات الأمن القومي، أو مع المبادئ الأساسية للدولة)! (المادة 48). وقال منشور الحزب أن هذه النقاط تمثل لدينا نقاطاً فاصلة نراها سببا منطقيا لرفض مسودة الدستور بشكلها الحالي، إلا أنها ليست ملاحظاتنا الوحيدة، بل كانت هناك نقاط أخرى، منها ما يتعلق بالإدارة المحلية وربط موازنتها بعطف الحكومة ورضاها، ومنها ما يتعلق بتعريض الأزهر للتجاذبات السياسية، ومنها ما يتعلق بالحريات النقابية المهددة من الحكومة، ومنها ما يتعلق بربط محاكمة الوزراء بموافقة ثلثي البرلمان، ومنها ما يتعلق بضبابية الشكل الاقتصادي للدولة وانحيازاته، ومنها ما يتعلق بحق الجنسية، ومنها ما يتعلق بالمصطلحات غير المعرفة مثل الأمن القومي والتقاليد الأصيلة، ومنها ما يتعلق بالتزام المجتمع بترسيخ القيم بما قد يحمل مخاطر على قيام هيئات مجتمعية بمهام السلطة التنفيذية أو القضائية. لقد وضعنا في ملحق مرفق رأينا في كل مواد مسودة الدستور النهائية المعروضة مادة مادة التزاماً بخطنا الذي وضعناه لأنفسنا منذ البداية؛ بشأن التعامل الإيجابي مع كل قضايا الوطن، والمرور إلى لب موضوعها، وعدم الانصراف إلى الشكل فقط دون المضمون. إننا رغم قيامنا بتقييم الموضوع إلا أننا نرى نقاطا أخرى جوهرية تدعو للرفض وهي المتعلقة بالإطار العام الذي خرجت به مسودة الدستور؛ فلم يكن من المقبول أبداً من أغلبية الجمعية التأسيسية أن يستخدم الإعلان الدستوري المرفوض في أغلبه وشكله العام لتمرير مسودة الدستور خلال 48 ساعة رغم أن هذا الإعلان نفسه قد حصن الجمعية، ومد عملها لشهرين أملا في توافق منشود، ورغم أن الرئيس قد تعهد بعدم طرح الدستور للاستفتاء إلا بعد إحداث توافق عام عليه! كذلك لم يكن مقبولا أبداً أن تطرح مواد دستورية للمرة الأولى في الجلسة الأخيرة للتصويت رغم أن منها ما يتعلق بشكل النظام الانتخابي للانتخابات القادمة بما يجعله اختياراً منفرداً لتيار سياسي بعينه، ورغم أن النقاشات دارت والملاحظات أبديت على مواد تكررت في مسودات 14 أكتوبر و22 أكتوبر و24 أكتوبر و8 نوفمبر و11 نوفمبر؛ بما يوحي أن هذا التأجيل لطرحها كان متعمداً حتى يتم تمريرها دون أي نقاش مجتمعي حولها. إن الأزمة الحالية التي تعصف بالبلاد سياسياً يتم التعامل معها من الرئيس وحزبه الحاكم بمنطق حتمية الفوز المنفرد، وهذا المنطق قد يكسب جولة أو جولتين أو حتى جولات، ولكنه سيؤثر على شكل الحياة السياسية في مصر في الفترة المقبلة، وسيجعل الأحزاب السياسية في حالة استقطاب بالغ وحالة احتقان شديد بما يؤثر على الاستقرار المزعوم، وعلى تطور التجربة الديمقراطية.
