أكدت حركة شباب 6 إبريل التى أسسها أحمد ماهر، أنها قامت بدراسة الإعلان الدستورى الذى أصدره المستشار عدلى منصور، الرئيس الموقت للبلاد لتنظيم الفترة الانتقالية الثانية، مشيرة إلى أنها كانت تتمنى أن يأتى الإعلان الدستورى بالتوافق ويتجنب أخطاء الماضى القريب. أبدت الحركة -فى بيان لها ظهر اليوم الثلاثاء- تحفظها ورفضها لبعض النقاط المحيطة بصدور الإعلان وبالمواد التى يتضمنها، لافتة إلى أن موقفها ذلك جاء بعد دراسة متأنية. كما أشارت الحركة إلى أنه من حيث شكل الإصدار لقد صدر الإعلان الدستورى دون التوافق عليه من القوى السياسية، ولم يشترك فى إصداره أى من القوى السياسية المصرية وأصدره رئيس الجمهورية المؤقت منفردًا. اعتبرت أن الإعلان الدستورى جاء مخيبا للآمال حيث ربط كل الحريات العامة المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالقانون والذي لا تضمن معه مدى التقييد الممكن على هذه الحريات وأنه كان من الأولى عدم ربط الحقوق الاساسية بما ينظمه القانون أو طبقا للقانون أو غير ذلك من العبارات "المطاطة" -على حد تعبيرها-. أضافت الحركة أن الإعلان جعل حق التظاهر بالإخطار الذي ينظمه القانون، والذي غالبا لن يعطي حق التظاهر، معتبرة أن الأخطر من ذلك أنه لم يستثني المدنيين من المحاكمات العسكرية وحتى أنه حذف العبارة السابقة التى كانت تنص على "ويحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا في الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة " فأطلقها هكذا بلا استثناء أو حظر، لافتة إلى أنه نص على إمكانية فرض الدولة للعمل بالسخرة على أي شخص طبقا للقانون تحت مسمى العمل الجبري. أما فيما يخص اللجنة المشكلة لتعديل الدستور فاختصت بتعديل دستور 2012 المعطل وليس دستور 71 أو حتى دستور جديد كما كان متوقع، مستشهدة برأى الفقية الدستوري كمال درويش عندما قال أن دستور 2012 لا يصلح حتى لكتاب قراءة في المرحلة الابتدائية لعدم تناسق عباراته وعدم تحديد كلماته فأنتج نصوصا مشوهة كانوا يرغبون بها السيطرة على الدولة المصرية. أكدت الحركة أن الإعلان الدستورى منح صلاحيات كاملة لرئيس الجمهورية المؤقت رغم التوافق على أن الرئيس المؤقت رئيسا شرفيا وكان من المتفق علية أن تؤول الصلاحيات إلى رئيس الوزراء مما أدى إلى تهميش صلاحيات رئيس الوزراء الذى من المفترض أن يقود عمليات الإصلاح الاقتصادى وإصلاح المنظومة الأمنية، كما أعطى الإعلان الدستورى سلطة التشريع لرئيس الجمهورية منفردًا وكانت الحركة قد طالبت بأن يكون التشريع من اختصاص لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة كجهة تشريع أصيلة. وحذرت الحركة من أن جعل الإعلان الدستورى حرية الإعلام والصحافة مرهونة بالقانون خاصة فى ظل تخوفات من أن القانون يمكنه تقويض حرية الإعلام، كما لم يرد ذكر ميثاق الشرف الإعلامى الذى تناولته خارطة الطريق التى أعلنتها القوات المسلحة بالتوافق مع ممثلى القوى السياسية والشعب المصرى. ولفتت الحركة إلى أنه لم ينص على حظر تأسيس الأحزاب على أساس دينى مما قد يدفع البلاد إلى آتون الفرقة والانقسام والتعصب الأعمى الذى أدى إلى ما آلت الية الأمور فى البلاد من أزمات. وأضافت الحركة أن الإعلان الدستورى لم يمنع رئيس الجمهورية المؤقت من الترشح لرئاسة الجمهورية، ولم ينص على مده محددة لانتهاء من الفترة الانتقالية، مما يدخلنا فى تكرار أخطاء الماضى، مطالبة بأن تكون الفترة الانتقالية أقصر ما يمكن. وأشارت إلى أنه كذلك لم ينص على تعيين نواب لرئيس الجمهورية بمهام محددة ولا نواب لرئيس مجلس الوزراء بمهام محددة ولم يحدد آليات الانتخابات الرئاسية ولا مواعيدها. اختتمت الحركة بيانها قائلة: "كنا نود أن يتم التوافق على الإعلان الدستورى بين ممثلى الشعب المصرى وألا يتم الانفراد به من قبل رئيس الجمهورية الموقت".
