نفت رابطة اهالي المصريين المعتقلين بالامارات بشكل قاطع الانباء التي تم تداولها من أن المحكمة الاتحادية الإماراتية العليا، أصدرت أحكاما ضد المصريين المعتقلين تترواح بين الإفراج عن 25 مواطنًا مصريًّا، والسجن 15 عامًّا ل8 أشخاص، والسجن من 3 إلى 7 سنوات ل 5 آخرين، و10 سنوات للبقية، واشتملت الأحكام على البراءة لجميع المتهمات. وأكدت الرابطة في تصريح صحفي أن الأحكام الجائرة التي صدرت وجهت ضد مواطنين إماراتيين في قضية مرتبطة سياسيًا بقضية المعتقلين المصريين وهي أحكام تعتبر تأسيسا لتوجه السلطات الإماراتية ضد حقوق الإنسان واستمرار لتوجيه أحكام مشددة ضد المصريين المعتقلين تعسفيا منذ أشهر.وشددت الرابطة علي أن "حرية المصريين لا تراجع عنها وانها مبدأ لا يمكن يتجزأ رغم الأجواء السياسية بمصر التي ربما يأخذها البعض مطية لمزيد من الأحكام الجائرة التي تتغافل عن ان مدعمي الحريات لا يمكن ان يرضخوا لمثل هذا السخف غير القانوني المبني علي تحقيقات غير عادلة وتحت إرهاب التعذيب والإهانة الذي تم لمصريين شرفاء ".ودعت الرابطة الاممالمتحدة وجميع المؤسسات الحقوقية العالمية والعربية الي "رفض الاحكام الجائرة بحق الاماراتيين ورفض استمرار اعتقال المصريين بالامارات ومواجهة حاسمة مع السلطات الاماراتية لترضخ للعدالة وحقوق الانسان ".