تنفي رابطة اهالي المصريين المعتقلين بالامارات بشكل قاطع الانباء التي تم تداولها من أن المحكمة الاتحادية الإماراتية العليا، أصدرت احكاما ضد المصريين المعتقلين تترواح بين الإفراج عن 25 مواطنًا مصريًّا، والسجن 15 عامًّا ل8 أشخاص، والسجن من 3 إلى 7 سنوات ل 5 آخرين، و10 سنوات للبقية، واشتملت الأحكام على البراءة لجميع المتهمات. وتؤكد الرابطة في تصريح صحفي أن الأحكام الجائرة التي صدرت وجهت ضد مواطنيين اماراتيين في قضية مرتبطة سياسيا بقضية المعتقلين المصريين وهي احكام تعتبرا تأسيسا لتوجه السلطات الاماراتية ضد حقوق الانسان واستمرار لتوجيه احكام مشددة ضد المصريين المعتقلين تعسفيا منذ اشهر وتشدد الرابطة علي أن حرية المصريين لا تراجع عنها وانها مبدا لا يمكن يتجزأ رغم الاجواء السياسية بمصر التي ربما يأخذها البعض مطية لمزيد من الاحكام الجائرة التي تتغافل عن ان مدعمي الحريات لا يمكن ان يرضخوا لمثل هذا السخف غير القانوني المبني علي تحقيقات غير عادلة وتحت ارهاب التعذيب والاهانة الذي تم لمصريين شرفاء وتدعو الرابطة الاممالمتحدة وجميع المؤسسات الحقوقية العالمية والعربية الي رفض الاحكام الجائرة بحق الاماراتيين ورفض استمرار اعتقال المصريين بالامارات ومواجهة حاسمة مع السلطات الاماراتية لترضخ للعدالة وحقوق الانسان