نفت رابطة أهالي المصريين المعتقلين بالإمارات بشكل قاطع الأنباء التي تم تداولها من أن المحكمة الاتحادية الإماراتية العليا أصدرت أحكامًا ضد المصريين المعتقلين تتراوح بين الإفراج عن 25 مواطنًا مصريًّا، والسجن 15 عامًّا ل8 أشخاص، والسجن من 3 إلى 7 سنوات ل 5 آخرين، و10 سنوات للبقية، واشتملت الأحكام على البراءة لجميع المتهمات. وأكدت الرابطة في بيان لها، اليوم، أن الأحكام الجائرة التي صدرت وجهت ضد مواطنين إماراتيين في قضية مرتبطة سياسيًّا بقضية المعتقلين المصريين وهي أحكام تعتبر تأسيسًا لتوجه السلطات الإماراتية ضد حقوق الإنسان، واستمرار لتوجيه أحكام مشددة ضد المصريين المعتقلين تعسفيًّا منذ أشهر. وشددت الرابطة على أن حرية المصريين لا تراجع عنها، وأنها مبدأ لا يمكن أن يتجزأ رغم الأجواء السياسية بمصر التي ربما يأخذها البعض مطية لمزيد من الأحكام الجائرة التي تتغافل عن أن مدعمي الحريات لا يمكن أن يرضخوا لمثل هذا السخف غير القانوني المبني على تحقيقات غير عادلة، وتحت إرهاب التعذيب والإهانة الذي تم لمصريين شرفاء. ودعت الرابطة الأممالمتحدة وجميع المؤسسات الحقوقية العالمية والعربية إلى رفض الأحكام الجائرة بحق الإماراتيين ورفض استمرار اعتقال المصريين بالإمارات ومواجهة حاسمة مع السلطات الإماراتية لترضخ للعدالة وحقوق الإنسان.