هل قارب نظام مبارك نهايته المحتومة؟ * على هذا السؤال يجيب ثلاثة من أعظم أبناء مصر، كل بطريقته. العظيم الأول، هو نجيب محفوظ. ففي حديثه لمحمد سلماوي، الخميس 4/5/2006، عبّر محفوظ عن كآبة وحزن ودهشة شديدة، وهو يعلق على حدثين غير مسبوقين في تاريخ مصر الحديث، والذي كان هو شاهد على ثمانين عاماً فيه (أي حوالي ثلثه، حيث بدا هذا التاريخ مع الحملة الفرنسية عام 1798). يقول أعظم روائي عربي معاصر "إنني أسمع هذه الأيام أشياء غريبة لم نعهدها في مصر من قبل، كان يقوم شخص باقتحام كنيسة والاعتداء على أحد القضاة. تلك أشياء لم نكن نعرفها في جيلنا. لقد كان هناك مختلون على مدى التاريخ. لكنا لم نسمع أبداً أن أحداً منهم اعتدى على المصلين داخل كنائسهم. أما عن حادثة القاضي (يقصد المستشار محمد محمود حمزة) فمن غير المقبول تحت أي دعوى، الاعتداء على رئيس محكمة. إن رئيس المحكمة هذا هو الشخص الذي نلجأ إليه ليحكم بيننا، وليطبق القانون. وإذا تم الاعتداء عليه فقد اعتدينا على القانون ذاته... إن علينا أن نسأل أنفسنا: كيف تركنا المشاكل تتفاقم إلى أن وصلت إلى حد المواجهة المسلحة سواء في الكنائس أو مع القضاة أو في الخطاب الصحفي الذي لا يقل عنفاً عنهما" وما لم يقله محفوظ صراحة ومباشرة، هو أن الوقائع المذكورة لم تحدث أبداً، لا في مصر الملكية، ولا في مصر الناصرية، ولا في مصر الساداتية كذلك لم تحدث في أي وقت قبل ذلك من تاريخنا المسجل. أي أن نظام حكم مبارك هو الوحيد الذي شهد مثل هاتين الجريمتين. وما دمنا بصدد "السوابق" فإن سنوات مبارك هي التي شهدت أيضاً سابقة الاعتداء على السياح الأجانب في الهرم، وأمام المتحف المصري، ثم مذبحة الأقصر (1997) التي راح ضحيتها ما يقرب من سبعين شخصاً، معظمهم من الألمان والسويسريين واليابانيين. من السوابق في عهد مبارك أيضاً، الاعتداء على المفكرين، مثل اغتيال فرج فوده (1992) ومحاولة اغتيال نجيب محفوظ نفسه (1994)، ومن قبله الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد. وقد قيل في كل هذه أنها ارتكبت بيد "الإرهابيين" أو "مختلين عقلياً". وذلك كله رغم قوانين الطوارئ، التي لم يحكم مبارك مصر يوماً واحداً بدونها. هذا فضلاً عن سوابق أخرى لم تحدث في أي عهد آخر مثل حادث احتراق قطار كامل بركابه، وغرق أكثر من ألف مسافر في عبارة يملكها أحد أتباع النظام، الذي لم يعبأ بشروط ومقاييس السلامة المهنية، ولم يسارع إلى الأمر بنجدتها حينما وردت إشارات تعرضها للخطر. ونحن في رصد هذه السوابق لا نتصيد لعهد حسني مبارك ما يكون قد وقع "قضاءً وقدراً"، ولكن فقط ما حدث نتيجة إهمال وتراخي أو تواطؤ، أو تجاهل. فما كان "لمختل الإسكندرية" أن يهاجم ثلاث كنائس، ويعتدي على المصليين فيها، إلا لأنه تعرض لنوع من التربية والإعلام الذي جعل منه إنساناً متعصباً وعدوانياً ضد الأقباط. فلو كان "مختلاً" على المشاع لتعرضت بعض مساجد الإسكندرية والمصليين فيها لنفس العدوانية. ولكن "مختل الإسكندرية" كان "مختلاً انتقائياً". أما الاعتداء على المستشار محمد محمود حمزة فلا يمكن أن يكون قد وقع من "ضابط مختل" والرواية الساذجة التي رددها المسئولون ومنهم مكتب النائب العام، فلا يصدقها إلا مختلون حقيقيون. وهكذا أوصلنا نظام مبارك إلى الخلط بين أنواع شتى من "الاختلال" منه "العشوائي" و "المشاع" و "الانتقائي". وهكذا لا عجب من تعجب نجيب محفوظ، الذي يسمع لأول مرة في حياته المديدة عن أشياء غريبة لم يسمع عنها من قبل. فحتى لو كان أعظم شعراء العربية، وهو المتنبي، يعيش بيننا اليوم لما استطاع أن يباري أعظم قصاصي العربية، وهو نجيب محفوظ، في سرد ما يحدث في مصر من مفارقات مضحكات مبكيات!. ** أما عظيم مصر الثاني فهو الصحفي الكبير سلامة أحمد سلامة. ففي عهد ندرت فيه الأقلام الشريفة والجريئة في الصحافة المصرية المملوكة للدولة، ظل سلامة أحمد سلامة يطير وحيداً خارج أسراب الصحفيين المنافقين المداحين، وكذلك خارج المعارضين القداحين المبتذلين. ففي عموده الذي يكتبه في الأهرام بعنوان "من قريب"، ظل سلامة أحمد سلامة لأكثر من ثلاثين عاماً يمثل "الضمير الحي"، و "القلم العفيف"، و "الأسلوب الوقور" في تناول أخطر قضايا الساعة مصرياً وإقليمياً وعالمياً. وقد كتب سلامة في عموده بتاريخ 4/5/2006، يعلق على تمديد العمل بقانون الطوارئ، الذي أجازته الأغلبية من أعضاء الحزب الوطني الحاكم، رغم معارضة معظم فئات الشعب المصري: "ومن الواضح أن النهج الذي اختارته الدولة في مواجهة قضايا الإصلاح السياسي ظلت وكما كانت منذ البداية، تعتمد على اللجوء إلى أسهل السبل التي لا تحمّلها تكلفة سياسية، وذلك عن طريق الهروب منها واختلاق الأعذار لتأخيرها. فعلى الرغم من أن الوعود الرياسية بما فيها إلغاء قوانين الطوارئ كانت في مثل هذا الوقت تقريباً من العام الماضي، إلا أن تكليف الخبراء بصياغة قانون جديد لمكافحة الإرهاب لم يحدث إلا منذ أسابيع قليلة، الأمر الذي اتخذ ذريعة لعدم إلغاء قانون الطوارئ إلى حين إنجاز التشريع الجديد... إن النتيجة الأخطر لتفشي المنهج السلبي الارتدادي للحكم، هي طغيان الاعتماد على المعالجات الأمنية لكل ما يقع من مشكلات سياسية واجتماعية، والإفراط في استخدام القوة لمواجهة مظاهر السخط والغضب الاجتماعي، وغياب المبادرات السياسية التي تعتمد على فكر سياسي مستنير..." وما لم يقله سلامة أحمد سلامة صراحة، ولكن مضمونه يتكرر بين السطور، هو أن حكم الرئيس مبارك حوّل مصر إلى "دولة أمنية" وهو التعبير المهذب "لدولة بوليسية" فليس هناك من معنى آخر لعبارة "طغيان الاعتماد على المعالجات الأمنية لكل ما يقع من مشكلات سياسية واجتماعية". *** وقريب جداً من العظيمين نجيب محفوظ وسلامة أحمد سلامة يطالعنا عظيم مصري ثالث، هو المستشار طارق البشري بشهادة دامغة نشرتها صحيفة "العربي" بتاريخ 7/5/2006 (العدد 979)، تحت عنوان "علم الاستبداد والطغيان". وطارق البشري قاضي ومؤرخ مشهود له بالحصافة والتميز في مجالي القانون والتاريخ. فهو يزن كلماته بميزان في دقة ميزان الذهب، ولا يصدر أحكاماً في الشئون العامة إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك. ولا يصدر هذه الأحكام إلا بعد أن تتوفر عليها الأدلة والأسانيد القاطعة، التي يكون الرجل قد دققها ومحصها، بشكل يرضى عنه ضمير القاضي، فيبعث عليه ثقة الناس في عدالة، هذه الأحكام. ودون تنسيق بين العظماء الثلاثة، يجيب ثالثهم، وهو طارق البشري، على دهشة محفوظ، وعلى تنويه سلامة بالدولة الأمنية (البوليسية). وهو يفعل ذلك من خلال فحصه لعدد من القوانين التي تحكم أخطر أجهزة الدولة والمجتمع في مصر المحروسة. القانون الأول هو رقم 99 لسنة 1985، الذي ينظم الترقيات والتقاعد في القوات المسلحة، والذي خفض مدة البقاء في رتبة "عميد" من خمس إلى ثلاث سنوات، يحال بعدها شاغل الرتبة إلى المعاش، إلا إذا تم التجديد له سنوياً. ثم في عام 1995، عدّل القانون (برقم 94)، ليخفض الرتبة إلى "عقيد"، يشغلها صاحبها إلى ثلاث سنوات فقط، إلا إذا تم التجديد له سنوياً. ويلاحظ المستشار طارق البشري أن هذه الرتبة (عقيد) هي السادسة من إحدى عشر رتبة يتشكل منها سلك الخدمة في القوات المسلحة، أي أنها في منتصف العمر الوظيفي، وليس في ربعه أو حتى ثلثه الأخير. وهكذا يظل ضابط القوات المسلحة تحت رحمة قياداته لتمديد خدمته نصف عمره الوظيفي المتوقع. ولأن التقاليد العسكرية تمنع النقاش العام حول هذا الأمر في داخل المؤسسة العسكرية نفسها، ولأن الرأي العام المدني لا يهتم أو يفهم هذه الأمور، فقد تساءل البشري كيف نبرر تغيير قانون الخدمة العسكرية، الذي دخلت به مصر وانتصرت في حرب أكتوبر، وتحديداً في عام 1985، أي بعد أربع سنوات من انتخاب حسني مبارك رئيساً للجمهورية أول مرة، وقبل حلول موعد انتخابه لفترة ثانية بسنتين، ثم تعديل القانون مرة أخرى بين فترتي الرئاستين الثالثة والرابعة؟ وكان الرجل يلمّح، دون أن يُصرح، أن الأمر لا يمكن أن يكون له علاقة بالصلاحية أو اللياقة المهنية، وإلا كان التمديد أو البقاء في الخدمة يتم بناء على معايير معلنة في القانون. ومن ثم يكون الاستنتاج أن معايير البقاء هي أساساً "الولاء" لأصحاب الرتب الأعلى والتي تنتهي في قمة الهرم، وهي رئيس الجمهورية، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة. وما لم يقله البشري صراحة هو أن حسني مبارك كان يعي، أو ربما همس في إذنه بذلك احد مستشاري السوء، بأن الانقلابات العسكرية في بلدان العالم الثالث يقودها عادة ضباط في منتصف السلك الوظيفي (أي بين رتبتي عقيد و عميد). فتلك كانت رتب قيادات انقلاب 1952 في مصر، ومثيله في العراق (1958)، وفي ليبيا (1969)، وحتى أخرها في موريتانيا (2005). ولكن المستشار البشري، ذهب أكثر من ذلك حينما استعرض ما يفيد نفس القصة بالنسبة لجهاز الشرطة (القانونان 23 لسنة 1994 و20 لسنة 1998)، وبالنسبة لشركات القطاع العام (300 شركة شملها القانون 203 لعام 1991). وكلها بنفس تركيز سلطة قرار الاستمرار في الوظيفة للرتب الأعلى، إلى أن تنتهي إلى يد قمة الهرم نفسه، وهو حسني مبارك، رغم كل حرصه وتعففه في لغة الخطاب، إلا أن طارق البشري، لم يملك إلا أن يعبّر عما فاض به من كيل. فأنهى دراسته بهذه الكلمات: "هل من المعقول أو من المقبول أن رئيساً للدولة يبقى كذلك ثلاثين سنة، ومن حوله من تصل مددهم على خمس وعشرين، ثم يكون الصف التالي مدته سنة واحدة تجدد أو لا تجدد بمحض مشيئة هذا الفرد الثابت؟". إن الذين يشككون في ذكاء محمد حسني مبارك عليهم أن يقرأوا دراسة طارق البشري، لكي يقروا أنه كما أبدع ابن خلدون علم العمران، وكما أبدع جمال حمدان عبقرية المكان، فكذلك أبدع حسني مبارك "علم الاستبداد والطغيان". فلا حول ولا قوة إلا بالله. [email protected]
