أعلنت الخارجية الأمريكية إن سبب تقديم المساعدات الأمريكية لمصر هو أنها أساسية لأمن الولاياتالمتحدة وللأمن الاقليمي للحكومة المصرية وتحقيق الاستقرار في المنطقة، "ولكن هذا لا يعني أن واشنطن لا تشعر بالقلق إزاء الأحكام الأخيرة في قضية المنظمات غير الحكومية، حيث تم الاعراب مرارا هذا الأسبوع عن ذلك، مشيرة إلى أن هذا أمر يتعين على واشنطن مواصلة الضغط بشأنه في محادثاتها مع الحكومة المصرية ". جاء ذلك في تصريحات للمتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جنيفر ساكي خلال المؤتمر الصحفي للوزارة اليوم " الجمعة" ردا على سؤال بشأن ما أثير حول المساعدات العسكرية لمصر ودعوة السيناتور الجمهوري البارز جون مكين بشأن ضرورة ربط المساعدات بسلوك مصر وضرورة عدم تطبيق ما يعرف ب "السياسة مع مبارك" أو "السياسة مع مرسي" بل "السياسة مع مصر" لضمان تقدم مصر على طريق الديمقراطية. وقالت ساكي: "قدمنا مساعدات لمصر على أساس مصالح الأمن القومى للولايات المتحدة"، وأوضحت أن ما تم تقديمه مؤخرا يأتي في إطار التمويل العسكري الأجنبي لمصر لعام 2013. وأضافت: "هذا التمويل يصب في صالح الأمن القومي الأمريكي، وقرارنا بشأن التنازل للموافقة على تقديم التمويل ومواصلة مساعداتنا العسكرية لمصر له أهمية حاسمة للأمن في المنطقة، بالإضافة إلى ضمان أمننا.. على سبيل المثال، لدينا مساعدات عسكرية تشمل برامج لمساعدة التصدي لحركة السلع غير المشروعة عبر الحدود، ومكافحة الإرهاب، وتوفير العبور الأمن للسفن في قناة السويس، وتعزيز الأمن في سيناء، ودعم التدريب لمشترك الذي يبني علاقات عسكرية أقوى بين البلدين، ولذلك فإننا نرى أنها مكون هام من أجل الأمن القومي". وأوضحت المتحدثة أن هذه المساعدات كانت بموجب موافقة في العاشر من مايو الماضي، مشيرة إلى أن الخارجية الأمريكية استخدمت سلطتها بموجب القانون الذي يسمح لوزير الخارجية الأمريكي بالتنازل بموجب شهادة فيما يتعلق بوتيرة التحول الديمقراطي في مصر من أجل اعتبارات الأمن القومي، مشيرة إلى أن عملية الموافقة تمت بشكل صحيح وليس سري بالعمل مع الكونجرس.. ومن خلال الطرق الرسمية الصحيحة.