قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جين ساكي إن المساعدات الأمريكية لمصر تعكس الاهتمام المشترك فيما يتعلق بالتصدي للشواغل الأمنية الإقليمية التي ساعدت في الحفاظ على السلام والأمن في المنطقة لمدة 30 عاما، . وقالت ساكي "نعتقد أن الشعب المصري يستحق الاستفادة من فوائد الكثير من هذه البرامج والكثير من جهود هذه المساعدات التي قدمناها حتى الآن". جاء ذلك في رد المتحدثة على سؤال بشأن ما تقدمه الولاياتالمتحدة من مساعدات لمصر وعلاقتها بالأحكام التي صدرت اليوم ضد 43 من المصريين و16 من الأمريكيين العاملين في منظمات غير حكومية في مصر، مشيرة إلى أن إن الولاياتالمتحدة تقدم التمويل في أشكال مختلفة لمصر، وتدرك أن هناك حاجة لقيام مصر بالكثير من العمل على طريق التحول الديمقراطي، وهو ما قالت إن وزير الخارجية الأمريكي قد أثاره منذ حوالي 10 أيام مع الرئيس محمد مرسي. وفيما يتعلق برد فعل الكونجرس الأمريكي، قالت المتحدثة "إنها لا تريد أن تتكهن بشأن ما يمكن أن يتخذه من إجراءات بشأن وقف تقديم المساعدات لمصر نتيجة هذه الأحكام، إلا أنها ؟قالت إن الكونجرس يملك قدرا كبيرا من السلطات في هذا الشأن وجميع أعضاء الكونجرس يشعرون بالطبع بالقلق البالغ والاستياء من هذه الخطوة". ورفضت المتحدثة الافصاح عن اسماء المتهمين الأمريكيين في قضية المنظمات غير ؟الحكومية وذلك لدواعي الخصوصية، مشيرة إلى أن معظمهم غادروا مصر منذ فترة طويلة. وفيما يتعلق بما إذا كان يتعين عليهم دفع غرامات، قالت ساكي إن واشنطن تركز على جميع من صدرت ضدهم احكاما سواء في واشنطن أو القاهرة، مشيرة إلى أنه تتم إثارة الموضوع في القاهرة كما حدث اليوم مع الحكومة في مصر على المستويات العليا، ونوهت بأن واشنطن تعترض على الحكم وقلقة جدا بشأنه. وحول ما إذا كان ذلك سيؤثر على التمويل الذي تقدمه الولاياتالمتحدة أو سياستها تجاه مصر، خاصة وأن الوزير كيري اعتبر أنه بدوافع سياسية، قالت ساكي إن التمويل الذي تقدمه الولاياتالمتحدة لمصر له العديد من الأغراض، بما في ذلك ما يمثل أمرا حاسما لمصالح الأمن القومي الأمريكي والأمن في المنطقة، وأوضحت المتحدثة أنه ليس لديها ما تقوله بشأن التمويل في المستقبل، وقالت إنها لا تريد التكهن بشأنه. وحول ما إذا كان ذلك يعني أنه لن يتم وقف التمويل لأنه يستخدم في أغراض أخرى، قالت المتحدثة: "لا نريد أن نسبق الأحداث، وهذا حكم جديد ولا يوجد لدي ما أقدمه بشأن الخطط في هذه المرحلة". وأوضحت المتحدثة أنه تم إجراء اتصالات مع مسئولين مصريين على مستوى رفيع في كل من القاهرةوواشنطن بشأن الأحكام التي صدرت، إلا أنها قالت إنها لا تعلم ما إذا كان أي من هذه الاتصالات كان من جانب وزير الخارجية جون كيري. وفي ردها على سؤال بشأن ما إذا كانت تشعر بالقلق إزاء قضايا حقوق الإنسان ومعاملة المنظمات غير الحكومية في مصر رغم أن المساعدات المقدمة لها تهدم أغراض الأمن ؟القومي الأمريكي، قالت ساكي "لازال لدينا قلق بشأن المسودة الأخيرة لقانون الجمعيات الأهلية والقيود التي ستفرضها.. تلك هي شواغلنا.. إنها محددة جدا". وأضافت: "نريد بالطبع التأكد من أن المواطنين الأمريكيين الذين يعملون بالمنظمات غير الحكومية، بل وأيضا المصريين الذين يستفيدون من عمل المنظمات غير الحكومية الدولية، سواء أكانت أمريكية أم لا، قادرون على الاستفادة ولا يعوقهم هذا النوع من الشروط والقيود المفروضة التي لا داعي لها". ونفت المتحدثة أن يكون ذلك تدخلا أمريكيا في الشئون الداخلية لمصر، حيث أوضحت أن هناك عددا من الأمريكيين الذين عملوا بالمنظمات الأهلية التي تخدم مصر وتساعد الشعب المصري، وقالت: "نشعر أن هناك فائدة شاملة لذلك.. وليس هناك سبب في أن يكون القانون كما هو عليه". وفيما يتعلق بإصدار محكمة مصرية حكما بالسجن لمدة 6 اشهر لشاب من المعارضة بتهمة إهانة الرئيس، قالت: "إننا قلقون من الاتجاه المتنامي نحو الجهود الرامية إلى معاقبة وردع التعبير السياسي في مصر.. وقد تم احتجاز العديد من الأفراد، بما في ذلك الصحفيين والمدونين والنشطاء.. ويتم توجيه الاتهام للبعض ومحاكمتهم بتهمة التشهير بشخصيات حكومية بارزة..ونحن نعتقد أن مثل هذه الاتهامات والإدانات لا تتفق مع الالتزامات الدولية لمصر، ولا تعكس المعايير الدولية بشأن حرية التعبير وحرية التجمع، وخاصة في مجتمع ديمقراطي، وهو ما يمثل خطوة إلى الوراء في التحول الديمقراطي في مصر".
