سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ناديا قضاة أسيوط والمنوفية: قانون السلطة «مذبحة» جديدة للقضاء إقرار القانون يعنى وقف نظر 2 مليون قضية.. والإخوان لا يريدون رقابة على قراراتهم وقوانينهم
استنكر ناديا قضاة أسيوطوالمنوفية مناقشة مجلس الشورى مشروع قانون السلطة القضائية، وإحالته للجنة التشريعية والدستورية بالمجلس، واعتبرا أن هذا الإجراء بمثابة هدم لمؤسسة القضاء و«مذبحة» جديدة للقضاة. وقال المستشار محمد عزت، عضو نادى قضاة أسيوط، ورئيس محكمة جنايات المنيا، إن «الشورى» غير مختص بمناقشة قانون السلطة القضائية، مشيراً إلى أن الإخوان يتطلعون إلى هدم مؤسسة القضاء ووقف انعقاد المحكمة الدستورية ومحكمة النقض، حتى لا يصبح هناك رقابة تنفيذية ممثلة فى المحاكم على قراراتهم وقوانينهم التى يخرجون بها. وحذر من أن إقرار قانون السلطة القضائية سيتسبب فى وقف نظر ما يقرب من 2 مليون قضية بمحاكم النقض، لخروج رؤساء الدوائر وعضو اليمين لبلوغهم السن، مؤكدا أن القضاة لن يقبلوا ذلك وسيتم تصعيد الأمر لعدم الموافقة على القانون. ورفض المستشار رفعت السيد، رئيس نادى قضاة أسيوط الأسبق، التعليق على مطالبة صفحة الإخوان المسلمين على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، الرئيس محمد مرسى، بدعوة جموع الشعب إلى استفتاء شعبى بحل المحكمة الدستورية، وقال إن هذا الاقتراح صدر عن شخص غير مسئول، وهذا الكلام لا يستحق الرد عليه؛ لأن الدستورية هى كيان معنوى تؤدى دورها من خلال قضاتها وليس من خلال مبانيها، وبالتالى حل المحكمة يعنى عزل القضاة، وهو ما يتعارض ويتصادم مع أحكام الدستور والقانون. من جهته، قال نادى قضاة المنوفية فى بيان أصدره أمس، إن إحالة القانون ستؤدى إلى حالة من الاحتقان المجتمعى بين السلطات ولا تحقق طموحات وصالح المواطن قاضيا ومتقاضيا. وطالب البيان نواب مجلس الشورى باحترام رجال القضاء والنيابة العامة متمثلين فى جمعيتهم العمومية لنادى قضاة مصر، وعدم المضى فى اتخاذ قرارات وإجراءات جديدة تؤدى إلى تعقيد الأمر. واعتبر المستشار عبدالستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، أن إعلان اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية، ضاربة عرض الحائط بوعود رئيس الجمهورية، بمثابة إجهاض لمؤتمر العدالة وإفراغه من مضمونه ومحاولة إخضاع القضاة للأمر الواقع. وقال إن ذلك تعدٍّ صارخ على السلطة القضائية، نظرا لعدم اختصاص مجلس الشورى دستوريا بإقرار القانون، مشددا على ضرورة إرجاء مناقشة مشروع القانون لحين انعقاد مجلس النواب، مطالبا الجميع بإعلاء المصلحة الوطنية وتدخل الرئيس محمد مرسى لوقف اعتداء مجلس الشورى على القضاء باعتباره الحَكم بين السلطات. وحذر من أن تغول مجلس الشورى على السلطة القضائية يعنى انهيار الدولة المصرية. الأخبار المتعلقة: «القضاة» يلتقى «القضاء الأعلى» اليوم لاتخاذ موقف حاسم ضد «الشورى» وزير العدل يطمئن قيادات «مجلس الدولة» بشأن تعديلات «السلطة القضائية» تهانى الجبالى: تمرير «السلطة القضائية» سيعجل بنهاية النظام «فهمى»: فليقدم القضاة مشروع قانون جديداً حال رفضهم «السلطة القضائية»
