تجرى مشاورات مكثفة بين رئاسة الجمهورية والمخابرات العامة ووزارة الخارجية، تمهيدًا للدخول في مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي لتعديل الملحق الأمني الخاص باتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية المعروفة ب، "كامب ديفيد"، الخاصة بطبيعة الانتشار العسكري المصري في المنطقة "ج" على الحدود مع مصر. ويأتي هذا في إطار استياء أجهزة سيادية مصرية من اللجوء لاستئذان إسرائيل حال وجود أحداث تتطلب تكثيفًا للانتشار العسكري المصري في مناطق بعينها بسيناء، كما حدث في أعقاب مقتل 16 جنديًا وضابطًا مصريًا في رفح في أغسطس الماضي. وتسعى مصر إلى إقناع إسرائيل بأهمية إجراء هذا التعديل للحفاظ على أمن واستقرار البلدين، لاسيما أن حالة الفراغ الأمني تسمح لجماعات متطرفة بالقيام بعمليات تضر بأمن واستقرار البلدين وللتأكيد أن الوجود العسكري يضمن الاستقرار على الحدود ويمنع تحولها لمعقل لأعمال العنف. وتعتزم مصر طلب دعم الولاياتالمتحدة من أجل إقناع إسرائيل بتليين موفقها الرافض لهذا التعديل، مبررة ذلك بأن الوجود العسكري في سيناء من شانه أن يمنع تحول المنطقة لمعقل ل "القاعدة"، خصوصًا أن واشنطن كانت قد حذرت القاهرة من تنامي نفوذ القاعدة في هذه المنطقة الحيوية. إلى ذلك، أكد محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، حق مصر في مطالبة إسرائيل بتعديل معاهدة السلام، و"إن كنت أري أن إسرائيل لن ترضي بذلك، ولكن من حقنا أن نطالب بهذا". وقال إن مصر دفعت خلال الشهور الماضية بقوات إلى سيناء للحفاظ على الأمن، بعد إخطار القوى متعددة الجنسيات بهذه الخطوة وفقًا للقانون الدولي. فيما رجح الدكتور محمد قدري سعيد، مستشار رئيس مركز الدراسات العسكرية والإستراتيجية ب "الأهرام"، أن توافق إسرائيل على تعديل بنود اتفاقية السلام، فيما يتعلق بزيادة عدد الجنود المصريين في المنطقة "ج"، خاصة أن مصر توغلت داخل مساحات كبيرة بسيناء بعناصر القوات المسلحة، دون أن تبدي إسرائيل أي قلق في هذا الشأن. وأوضح أن هناك لجنة دائمة بين مصر وإسرائيل تم تشكيلها لبحث وتنسيق القضايا بين الطرفين عقب توقيع معاهدة السلام، وقد حدث تنسيق بين مصر وإسرائيل قبل الدفع بقوات عسكرية مصرية إلى سيناء. يشار إلى أن المتحدث العسكري العقيد أحمد محمد علي، أكد أنه تم الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي على زيادة قواتنا بسيناء من أجل حفظ الأمن، وأن العملية العسكرية والأمنية لن تتوقف بإطلاق سراح الجنود المختطفين، مشددًا على أن سيناء أصبحت الآن أكثر استقرارًا من ذي قبل بفضل جهود وزارة الداخلية والقوات المسلحة.
