تجرى مشاورات مكثفة بين رئاسة الجمهورية والمخابرات العامة ووزارة الخارجية، تمهيدًا للدخول في مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي لتعديل الملحق الأمني الخاص باتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية المعروفة ب، "كامب ديفيد"، الخاصة بطبيعة الانتشار العسكري المصري في المنطقة "ج" على الحدود مع مصر. يأتي هذا في إطار استياء أجهزة سيادية مصرية من اللجوء لاستئذان إسرائيل حال وجود أحداث تتطلب تكثيفًا للانتشار العسكري المصري في مناطق بعينها بسيناء، كما حدث في أعقاب مقتل 16 جنديًا وضابطًا مصريًا في رفح في أغسطس الماضي. تسعى مصر إلى إقناع إسرائيل بأهمية إجراء هذا التعديل للحفاظ على أمن واستقرار البلدين، لاسيما أن حالة الفراغ الأمني تسمح لجماعات متطرفة بالقيام بعمليات تضر بأمن واستقرار البلدين وللتأكيد أن الوجود العسكري يضمن الاستقرار على الحدود ويمنع تحولها لمعقل لأعمال العنف. تعتزم مصر طلب دعم الولاياتالمتحدة من أجل إقناع إسرائيل بتليين موفقها الرافض لهذا التعديل، مبررة ذلك بأن الوجود العسكري في سيناء من شانه أن يمنع تحول المنطقة لمعقل ل "القاعدة"، خصوصًا أن واشنطن كانت قد حذرت القاهرة من تنامي نفوذ القاعدة في هذه المنطقة الحيوية.