تعالت الاصوات مؤخرا بضرورة تعديل اتفاقية السلام بين مصر واسرائيل وخاصة الملحق الخاص بالانتشار الأمني ..واصبح الحديث عن تعديل المعاهدة وزيادة عدد القوات المصرية الموجودة في سيناء مطلبا شعبيا وسياسيا ملحا.. اتفاقية السلام قسمت سيناء إلي 3 مناطق رئيسية هي "ا" و"ب" و"ج" بالاضافة للمنطقة "د" الموجودة باسرائيل، وتلزم الاتفاقية الطرفين بتسليح محدد ومراقب من الطرفين ..الاحداث الاخيرة واختلاف الوضع في سيناء 2011 عن سيناء 1979 يتطلب زيادة عدد القوات ولكن اسرائيل كما هي عادتها تراوغ . الخبراء الاستراتيجيون اكدوا علي ضرورة الضغط علي اسرئيل بقوة حتي ترضخ لرغبة مصر في زيادة عدد القوت خاصة داخل المنطقتين "ب" وج" لحماية امننا القومي في سيناء حتي لو كان ذلك بالتهديد بالغاء الاتفاقية كما اوضحوا ان عدد القوات التي تم زيادتها في سيناء ووصل الي 5 كتائب من قوات الجيش الثاني بالاضافة الي 1500 عنصر من عناصر القوات المسلحة وهي لن تعود حتي يتم الاتفاق بين الجانبين المصري والاسرائيلي علي تعديل الاتفاقية. وفي البداية لنوضح حكاية تقسيم سيناء علينا ان نفهم ان الطرفين المصري والاسرائيلي اتفقا في معاهدة السلام التي وقعت عام 1979نصت علي تقسيم سيناء الي ثلاث مناطق عسكرية هي المنطقة الأولي، وتعرف بالمنطقة »أ« تبدأ من قناة السويس، وحتي أقل من ثلث مساحة سيناء، وفيها تلتزم مصر بعدم زيادة التسليح عن فرقة مشاة ميكانيكية واحدة ومنشآتها العسكرية وتحصينات ميدانية، علي أن تتكون الفرقة من 3 ألوية مشاة ميكانيكي، لواء مدرع واحد، 7 كتائب مدفعية ميدان. وحسب الاتفاقية تلتزم مصر بسقف 22 ألف جندي في تلك المنطقة لا يزيدون. أما في المنطقة »ب« فتضم منطقة شاسعة، حيث تبدأ جنوبا من حدود شرم الشيخ، وتتسع علي شكل مثلث مقلوب لتصل إلي العريش، وفي تلك المنطقة وسط سيناء بالكامل أو أغلبه، وتضم أيضا الممرات الاستراتيجية التي تتحكم في شبه الجزيرة. وتنص الاتفاقية أن تلتزم مصر بحد أقصي من التسليح يتمثل في 4 كتائب بأسلحة خفيفة وبمركبات علي عجل، تعاون الشرطة المدنية في المحافظة علي النظام في المنطقة، وتتكون العناصر الرئيسية لكتائب الحدود الأربع بحد أقصي 4000 فرد. المنطقة »ج« المنطقة الثالثة، المعروفة بالمنطقة »ج« فتضم الشريط الحدودي كله، بالإضافة لهضاب منطقة وسط سيناء الشهيرة، ومدينتي طابا وشرم الشيخ الاستراتيجيتين، ومدينة رفح المصرية التي تعتبر بوابة قطاع غزة. وفي تلك المنطقة، حسب الاتفاقية، من غير المسموح لمصر نشر قوات عسكرية، حيث تتركز في تلك المنطقة قوات شرطة، وقوات أمم متحدة فقط، علي أن تكون الشرطة المدنية المصرية مسلحة بأسلحة خفيفة أداء المهام العادية للشرطة داخل هذه المنطقة التي تعتبر أبرز مناطق الفراغ العسكري في سيناء، رغم أنها تضم أقل من ربع مساحة شبه الجزيرة بقليل، وكامل خط الحدود بين مصر وفلسطين المحتلة... وفي المنطقة الرابعة "د" فتوجد داخل اسرائيل علي عمق 3 كيلو متر وتتواجد في هذه المنطقة قوة اسرائيلية محدودة من اربع كتائب مشاة ومنشآتها العسكرية ومراقبين من الاممالمتحدة ولاتتضمن القوة الاسرائيلية في هذه المنطقة دبابات او مدفعية او صواريخ ارض جو ولايزيد عدد الافراد بها عن اربعة آلاف جندي. وعن معاهدة السلام وضرورة تعديلها في الوقت الحالي لحماية الامن القومي المصري في سيناء يقول اللواء دكتور احمد عبد الحليم عضو المجلس المصري للشئون الخارجية والخبير الاستراتيجي انه في حالة رفض اسرائيل للزيادة المقررة سواء في عدد القوات او نوع التسليح فستضع مصر اسرائيل امام الامر الواقع حيث ان الامن القومي المصري لا يحتمل المجادلة كما ان البند الرابع من معاهدة السلام يجيز تغيير بعض بنود الاتفاقية بعد مرور 5 سنوات عليها وذلك بمناقشة الطرف الآخر والولايات المتحدةالامريكية. ويضيف ان مصر تعمل حاليا علي تحديد التهديدات التي يمكن ان تشكل خطورة علي امن واستقرار سيناء وكذلك ترصد الجهات المختلفة التي يمكن ان تشكل خطورة علي امن واستقرار سيناء وكذلك رصد الجهات المختلفة التي يمكن ان تكون وراء هذه التهديدات ..وبناء علي ذلك ستقوم مصر يتحديد امرين الاول هو اعداد القوات العسكربة في سيناء كلها وخصوصا في المنطقتين "ب" و"ج" وثانيا تحديد نوع التسليح المطلوب للقوات في المنطقتن المذكورتين بحد ادني يضمن لها مواجهة حجم التهديد المرصود. واشار اللواء عبد الحليم ان القوات المصرية التي تم زيادتها بالفعل داخل سيناء بعد احداث العريش الاخيرة لن تعود مرة اخري لتعمل علي تأمين سيناء. تعديل الاتفاقية اما اللواء زكريا حسين رئيس اكاديمية ناصر الاسبق فيقول ان معاهدة السلام مع اسرايل قد تم تعديلها اربع مرات وليس بالامر الجديد ان يطرح قضية تعديل الاتفاقية الان بعد كل هذه السنوات ...المرة الاولي التي عدلت فيها هذه الاتفاقية عندما تم طرح المعاهدة في الاممالمتحدة للموافقة علي وجود قوات اممية علي الحدود بين مصر واسرائيل واستخدمت روسيا حق النقد "الفيتو" مرتين لمنع اصدار القرار.. ثم تم تعديل المعاهدة مرة اخري عندما تفاقمت ازمة انفاق غزة وتم الموافقة علي زيادة عدد القوات علي الحدود. واخيرا تم الاتفاق مع الجانب الاسرائيلي علي زيادة القوات في مدينة شرم الشيخ بعد ان تحولت الي منطقة مؤتمرات دولية يأتي اليها زعماء الدول الكبري ويقيمون فيها وتم ربط هذه الزيادة بوقت تنظيم هذه المؤتمرات فقط ...ويضيف اللواء زكريا حسين ان كل ماسبق يعني ان مصر تستطيع تعديل الاتفاقية وزيادة قواتها بما يتفق مع حاجتها والحديث عن ان تعديل الاتفاقية امر صعب لم يحدث هو كلام خاطئ. زيادة القوات ووصف اللواء سامح سيف اليزل الخبير الاستراتيجي حجم القوات المسلحة الموجودة داخل المنطقتين "ب"و "ج" بالجيدة للغاية وذلك بعد زيادة اعدادها منذ يوم 82 يناير الماضي ثم عقب احداث العريش ليصل قوامها الي 5 كتائب من المشاة والمدرعات بالاضافة الي 1500 عنصر من عناصر القوات الخاصة بالقوات المسلحة وكل ذلك بخلاف قوات حرس الحدود الموجودة اصلا في تلك المنطقة ويضيف اللواء سامح سيف اليزل ان هذه القوات قامت بتمشيط مساحات واسعة من مناطق سيناء والقت القبض علي عدد كبير من العناصر الخارجة عن القانون وتم بالفعل الوصول الي مخازن اسلحة مهربة بشكل غير قانوني بحوزة عناصر من البدو وآخرين من محافظات اخري ..واشار اللواء سامح سيف اليزل الي ان الحالة الامنية في سيناء اصبحت افضل بكثير من ذي قبل وستعود تدريجيا الي وضعها الطبيعي المستقر امنيا وستظل القوات التي تم زيادتها في المنطقة "ج" موجود ة حتي تحقيق هذا الهدف والي ان تبدأ مرحلة التفاوض لتعديل ملحق الانتشار الامني لمعاهدة السلام بين مصر واسرائيل بزيادة اعداد وعناصر القوات المسلحة يشكل دائم ..اما عن حجم الزيادة المفترض لقواتنا المسلحة في مناطق سيناء المختلفة فيقول اللواء سامح سيف اليزل انه سيتم تحديد من خلال دراسة امنية الاعداد والمعدات والاسلحة والقوات الجوية المطلوبة لتأمين الحماية المطلوبة في سيناء ولايمكن الحديث عنه الآن.
