سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
توقعات بتوتر العلاقات مع إسرائيل بسبب زيادة عدد الجنود بسيناء العرابي: تعديل اتفاقية سيغضب إسرائيل.. سعيد: يجب كشف منفذي عملية اختطاف الجنود وتحديد جنسياتهم
توقع سياسيون وخبراء استراتيجيون أن تتوتر العلاقات بين مصر وإسرائيل جراء تصريحات المتحدث العسكري بأن مصر ستزيد من عدد جنودها في سيناء من أجل فرض الأمن هناك، مرجحين أن يطالب نظام الرئيس محمد مرسي إسرائيل بتعديل اتفاقية السلام، خاصة ما يتعلق بزيادة عدد الجنود بسيناء لضرورة تأمينها بالشكل الذي يضمن القضاء على البؤر الإرهابية منها. وقال محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن استعادة الجنود المختطفين لم ينه الاضطراب الأمني في سيناء، مطالبًا بعمل مكثف للقضاء على البؤر الإرهابية هناك وتصفية منابع السلاح وتحديد الجناة منعًا لتكرار تلك الحوادث التي تهدد الأمن القومي المصري، مشددًا على أهمية التواصل مع أهالي سيناء والبدء بتنميتها بشكل حقيقي، مؤكدًا حق مصر في مطالبة إسرائيل بتعديل معاهدة السلام، وإن كنت أري أن إسرائيل لن ترضي بذلك، ولكن من حقنا أن نطالب بهذا. وقال إن مصر اتخذت قرارًا خلال الشهور الماضية بدفع قوات بديلة للحفاظ على الأمن في سيناء بإخطار القوى متعددة الجنسيات بهذه الإجراءات وفقًا للقانون الدولي، مؤكدًا أن السيطرة على سيناء لن تكون بالتواجد العسكري والأمني فقط وإنما تكون بتنميتها وسماع شكاوى أهلها. وقال د.محمد قدري سعيد، رئيس مركز الأهرام للدراسات العسكرية والإستراتيجية، إن الجانب الإسرائيلي يرى أننا مهملون بشكل كبير في سيناء، حيث إن ما يحدث من عمليات إرهابية في سيناء سيتسبب فى وقوع ضرر عليها، خاصة أنها تقع على حدودها مع سيناء، وذلك فإنها دائمًا ما تشتكي وتتضرر من الذين يتسللون إلى سيناء ويقومون بتفجير خطوط الغاز وإطلاق صواريخ تجاهها، ولذلك فمن المرجح أن توافق إسرائيل على تعديل بنود اتفاقية السلام، خاصة طلب زيادة عدد الجنود المصريين في المنطقة "ج"، خاصة أن مصر توغلت داخل مساحات كبيرة بسيناء بعناصر القوات المسلحة، فيما لم تبدِ إسرائيل أي قلق في هذا الشأن. وأوضح سعيد أن هناك لجنة دائمة بين مصر وإسرائيل تم تشكيلها لبحث وتنسيق القضايا بين الطرفين عقب توقيع معاهدة السلام، وقد حدث تنسيق بين مصر وإسرائيل لنزول قوات الجيش إلى سيناء، مشددًا على أن الخطوة الهامة في هذا الوقت ليس بتعديل الاتفاقية ولكن الكشف عن الأفراد الذين نفذوا هذه المخططات الإرهابية، واستهدفوا جنودنا بسيناء، مؤكدًا ضرورة التوصل للخاطفين والتحقق من جنسياتهم، لأن هناك مستوطنين في سيناء ليسوا من أهلها. وكان المتحدث العسكري العقيد أحمد محمد علي، قد أكد أنه تم الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي على زيادة قواتنا بسيناء من أجل حفظ الأمن، وأن العملية العسكرية والأمنية لن تتوقف بإطلاق سراح الجنود المختطفين، مشددًا على أن سيناء أصبحت الآن أكثر استقرارًا من ذي قبل بفضل جهود وزارة الداخلية والقوات المسلحة.