الشاكري: الرئاسة لم تحرك ساكنًا.. وشوقي: لم تفِ بأي من وعودها أكد الضباط الملتحون، أنهم فقدوا الثقة في مؤسسة الرئاسة، التي لم تحرك ساكنًا في قضيتهم ولم ترفع الظلم عنهم، وأعلنت الجبهة السلفية عن مشاركتها الأحد، في الوقفة الاحتجاجية التي ينظمها الضباط الملتحون أمام وزارة الداخلية للمطالبة بعودتهم للعمل وتنفيذ أحكام القضاء. وقال هشام كمال، المتحدث باسم الجبهة السلفية، إن الجبهة متضامنة بشكل كامل مع قضية الضباط الملتحين ضد وزير الداخلية الحالي اللواء محمد إبراهيم، وعدم تنفيذه لأحكام القضاء التي قضت بعودة الضباط الملتحين إلى عملهم، مشيرًا إلى أن استمرار وزير الداخلية الحالي في منصبه سيزيد الوضع سوءًا، مشيرًا إلى أن هذا الوزير سيعمل على إحالة الضباط الملتحين إلى التأديب خاصة بعد التصريحات الأخيرة التي عبر فيها عن رفضه لعودة الضباط. وأشار كمال إلى أن الجبهة ستشارك مع الضباط الملتحين اليوم في وقفتهم وزارة الداخلية، إضافة إلى مساندتهم في الفعاليات الخاصة بهم لحين عودهم إلى العمل، مطالبًا مؤسسة الرئاسة بأن تعلن عن موقف واضح وصريح بشأن قضية الضباط الملتحين والأحكام القضائية الخاصة بعودتهم إلى العمل. وأضاف هاني الشاكري، المتحدث باسم الضباط الملتحين، أن قضية الضباط الملتحين باتت ظاهرة للرأي العام كله، وأن وزير الداخلية أصبح يتعامل مثله مثل الوزير السابق حبيب العادلى في تحديه للقانون والدستور والضرب بأحكام القضاء عرض الحائط واعتبر أن هذا مؤشرًا خطيرًا على الدولة المصرية قائلاً: "مؤسسات الدولة أصبحت لا تبالي بأحكام القضاء فكيف للضباط والمواطنين العاديين أن يطبقوا القانون؟". وأضاف الشاكرى أن الضباط الملتحين فقدوا الثقة في مؤسسة الرئاسة لأنها لم تأخذ أي موقف تجاه قضيتهم بل أصبحت تؤيد موقف وزارة الداخلية ولم تخرج بيان واحد يستنكر التصريحات الأخيرة لوزير الداخلية بأنه لن يسمح بوجود شرطي ملتحٍ في وزارة الداخلية بالإضافة إلى تجاهل حزب الحرية والعدالة لمطالبهم وخروج قيادات منهم تهاجم الضباط الملتحين. وأوضح الشاكرى أن الاعتصام مستمر أمام وزارة الداخلية، إضافة إلى تنظيم عدة تظاهرات أمام المجلس القومي لحقوق الإنسان ومجلس الشورى في الأيام المقبلة لعدم قيام هذه المؤسسات بواجبها تجاه الضباط الملتحين بسبب انتماء معظم أعضائها إلى جماعة الإخوان المسلمين التي أدارت ظهرها للقضية. وقال العقيد أحمد شوقي أحد الضباط الملتحين أنهم متواصلون مع مؤسسة الرئاسة منذ أكثر من عام ولم يتحقق أي شيء على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن مستشار الرئيس للأمن ابلغهم بمجموعة من الحلول ومنها عودهم إلى العمل بزى مدني أو إعطائهم إجازة لمدة 6 شهور لحين انتخاب مجلس النواب ووضع قوانين جديدة تسمح لهم بالعودة إلى العمل والحل الثالث الانتداب خارج الوزارة لمدة 6 شهور موضحًا أن الضباط وافقوا على هذه الحلول ولكن مؤسسة الرئاسة لم تف بأي وعد من الوعود السابقة.
