محمود تقرير الشاكري: سيرحل كسابقه.. شوقي: مرسي يعتقد أننا سلفيون طالب ائتلاف الضباط الملتحين بإقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بعد التعنت الشديد من قبل الوزارة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية، التى تقضى بعودتهم إلى العمل، مشيرًا في الوقت ذاته إلى تجاهل مؤسسة الرئاسة قضيتهم وأنها أعطت الضوء الأخضر لوزير الداخلية بأنها لا ترغب في حل هذه القضية. وقال هاني الشاكرى، المتحدث الرسمي باسم حركة الضباط الملتحين، إنهم يطالبون بإقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بسبب رفضه عودة الضباط الملتحين إلى عملهم، مشيرًَا إلى أن التصريحات الأخيرة لوزير الداخلية بأنه لن يسمح للضباط الملتحين بدخول الوزارة تثبت أن سياسة الوزارة لم تتغير فى نهجها العنصرى فى ظلم فئة كبيرة من الشعب وحرمانهم من الالتحاق بوزارة الداخلية، وقال إن الوزير الحالى لا يختلف عن شخص اللواء حبيب العادلى وذلك على حد تعبيره. وأشار الشاكرى إلى أن وزارة الداخلية ليست عزبة يمتلكها وزير الداخلية، مؤكدًا أن الوزير قال إنه لن يسمح بأخونة الوزارة وأن الدليل على ذلك رفضه دخول الضباط الملتحين إلى الوزارة. كما أوضح أن الضباط الملتحين لا يتبعون أي فصيل سياسي، وأن وزير الداخلية سيرحل كسابقه وسوف يتم التصعيد على كل المستويات لإقالة هذا الوزير، بالإضافة إلى الضغط على الدولة لحين عودتنا إلى العمل. وقال العقيد أحمد شوقى، أحد الضباط الملتحين، إن الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين تخلوا عن قضية الضباط الملتحين تمامًا، وأنهم قابلوا عماد حسين مستشار الرئيس للأمن أكثر من مرة وأن هذه المقابلات لا تغنى ولا تسمن من جوع ولم تأتِ بأي جديد على أرض الواقع، خاصة بعد رفض وزير الداخلية تنفيذ أحكام القضاء وعودتهم إلى العمل واعتبر أن رفض الوزير دليل قوي على رفض الرئيس محمد مرسي عودتهم إلى العمل وأنه يخشى من عودة الضباط الملتحين للشرطة لتوهمه أنهم ينتمون إلى التيار السلفى. وأضاف شوقى أن إقالة هذا الوزير هى مطلب جميع الضباط الملتحين بل والشعب المصري خاصة بعد تعنته الشديد من عدم تنفيذ أحكام القضاء بل وتصريحه علنا بأنه لن يسمح بوجود شرطى ملتحٍ في وزارة الداخلية. وتابع أنهم مستمرون في الاعتصام والضغط على النظام الحالى لحين تنفيذ أحكام القضاء بالعودة إلى العمل، بالإضافة إلى عمل مؤتمرات في جميع محافظات الجمهورية لتوعية الناس بظلم هذا النظام وإقصائه للتيار الإسلامى الآخر عن طريق عدم تنفيذه لأحكام القضاء وسعيه الدائم للسيطرة على السلطة. وأشار العقيد ياسر جمعة، أحد الضباط الملتحين، إلى أن سياسة وزارة الداخلية لم تتغير في ظل عهد الرئيس محمد مرسي متسائلا أين المؤسسات التى تراقب عمل هذه الوزارة وهى تحرم تيارًا بعينه من الالتحاق بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى تجاهلها أحكام القضاء، مشيرًا إلى أن الرئيس محمد مرسي لم ينفذ وعوده السابقة بعودة الضباط الملتحين إلى عملهم، وأن تصريحات وزير الداخلية بأنه لم يسمح بعودة الضباط الملتحين لم تأتِ من فراغ بل قالها الوزير بعد إعطائه الضوء الأخضر من مؤسسة الرئاسة بأن الرئيس لا يهتم بالقضية من الأساس وليس لديه رغبة فى تنفيذ الحكم القضائي بعودة الضباط الملتحين.
