شوقي: الرئاسة وعدت بالتفاوض مع الداخلية.. حسن: لقاء آخر مع الرئيس خلال ساعات.. حمدى: سيتم التصعيد حال التجاهل وعدت مؤسسة الرئاسة الضباط الملتحين بحل الأزمة الخاصة بهم في غضون 72 ساعة، وذلك بعد إجرائها مفاوضات مع وزارة الداخلية لعودة الضباط إلى عملهم تنفيذًا للحكم القضائى، فيما هدد عدد من الضباط بالتصعيد إذا استمر التجاهل. وقال العقيد أحمد شوقي إن وفدَ الضباط الملتحين الذي التقى بمحمد حسين مستشار الرئيس للأمن وعدهم بدراسة المشكلة والرد عليهم في غضون ثلاثة أيام، مشيرًا إلى أن مستشار الرئيس أبلغهم بسعى مؤسسة الرئاسة خلال الأيام المقبلة للتفاوض مع وزارة الداخلية وبحث عودتهم إلى العمل في أقرب وقت. وأضاف شوقي أن مستشار الرئيس عرض عليهم مجموعة من الحلول منها عودتهم إلى العمل ولكن بلبس مدنى إلى فترة معينة لحين توفيق الوزارة لوضعهم الجديد وإعطائهم كل حقوقهم، فضلاً عن مقترح آخر بعملهم فى وزارات كالبترول والكهرباء أو الانتظار لحين انتخاب مجلس النواب وهو ما رفضه الضباط الملتحون. وأشار شوقي إلى أن الضباط طالبوا مؤسسة الرئاسة خلال اللقاء بضمانات حقيقية لعودتهم إلى العمل في غضون مدة محددة، بالإضافة إلى رفع الظلم الواقع عليهم من وزارة الداخلية كرفع القضايا وتوقيع الجزاءات، فضلاً عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بعودتهم إلى العمل. وأضاف النقيب أحمد حمدى، أحد الضباط الملتحين، أنهم تلقوا وعدًا من مؤسسة الرئاسة بحل القضية في غضون 72 ساعة، مهددًا بالتصعيد حال أخلت الرئاسة بوعدها فى حل القضية. فيما توقع النقيب أحمد حسن أن يتم لقاء بين الضباط الملتحين والرئيس محمد مرسي في غضون ثلاثة أيام، مشيرًا إلى أنه لا يوجد حتى الآن حل واضح من جانب مؤسسة الرئاسة للمشكلة، موضحًا أنَّ الضباط وضعوا مجموعة من المقترحات أمام الرئاسة التى وعدت بدراستها والرد عليها خلال أقرب وقت. لكته أشار في الوقت ذاته، إلى أن "هناك إشكالية لدى مؤسسة الرئاسة لحل القضية نظرًا للإجراءات القانونية التى اتخذتها وزارة الداخلية ضد الضباط من الفصل التعسفي وفرض الجزاءات على الضباط".
