تعكف جبهة الإنقاذ الوطني على دراسة مشروع محور إقليم قناة السويس، لصياغة مقترحات على مواد المشروع أو تقديم مشروع موازٍ، بعد أن أعلنت عن رفضها له وحذرت من مساسه بالسيادة المصرية، باعتباره يؤدي من الناحية الفعلية إلى تنازل الدولة المصرية عن ولايتها على منطقة قناة السويس، كما انتقدت الجبهة انفراد الرئيس بإنشاء هيئة لإدارة الإقليم وعدم خضوع الإقليم لأية محاسبة سواء البرلمانية أو المحاسبية. واستنكرت الإنقاذ منح الهيئة العامة للإقليم سلطة مطلقة، ووضعها فوق مؤسسات الدولة وأجهزتها الوطنية كافة، وجعل هذه السلطة قابلة للامتداد إلى المحافظات المجاورة، حيث يتيح لرئيس الجمهورية أن يقتطع من أرض الوطن ما يضعه تحت ولاية تلك الهيئة. وقال السفير محمد العرابي، نائب رئيس حزب المؤتمر، والقيادي بجبهة الإنقاذ، إن الجبهة بصدد دراسة مشروع إقليم قناة السويس وتقديم مقترحات لتعديل بعض بنوده، مشيراً إلى أن هناك الكثير من البنود محل الجدل مثل صلاحيات رئيس مجلس إدارة الإقليم وحق الانتفاع وبعض النقاط التي تتعارض مع سيادة الدولة المصرية. وحذّر العرابي، من مناقشة مشروع القانون بمجلس الشورى، لافتاً إلى أنه مشروع حيوي يجب دراسته بشكل جيد دون تعجل من خلال مجلس نواب منتخب. بدوره، أكد الدكتور نيازي مصطفى، القيادي بحزب المصريين الأحرار، وعضو جبهة الإنقاذ أن الجبهة تفكر في صياغة مشروع موازٍ لإقليم قناة السويس أو تقديم تعديلات على نصوص المشروع. وأشار إلى أن حزب "المصريين الأحرار" سيقوم بتحرك مماثل، حيث سيكلف مجموعة من القانونيين والخبراء بالحزب لتعديل مشروع القانون وتقديم المقترحات للرأي العام أو تقديمها للشورى من خلال نواب الحزب. ولفت إلى أن الجبهة ستدرس كل مقترحات الأحزاب المكونة لها، وستتبنى أفضل المقترحات المقدمة، لافتًا إلى أن مقترحات التيار الشعبي ستؤخذ بعين الاعتبار، خاصة أنه عقد سلسلة مؤتمرات لمناقشة المشروع بحضور أعضاء الهيئة الاستشارية المستقيلين. وطالب عضو جبهة الإنقاذ الحكومة ومجلس الشورى بطرح مشروع القانون للنقاش المجتمعي قبل بدء مناقشته بالشورى، حتى يتسنى لجميع فئات الشعب والأحزاب تقديم رؤيتها حول القانون، مشدداً على رفض جبهة الإنقاذ للمشروع، باعتباره أمرا يمس السيادة الوطنية المصرية، كما أنه يُخضع قناة السويس لسيطرة فئة معينة على القناة وفصلها عن سيطرة الدولة، وكذلك عن بقية محافظات مصر. وفي سياق متصل، أعلن جورج إسحاق، القيادي بحزب الدستور، وعضو جبهة الإنقاذ، أن أهالي بورسعيد يرفضون مشروع إقليم قناة السويس ويفكرون في تفعيل مشروع شرق التفريعة، والذي أعده إبراهيم الدميري وزير النقل الأسبق بشكل مبدئي، مشيراً إلى أن لديهم دارسة جيدة عن مشروع شرق التفريع بشكل مبدئي، تقول إن مشروع شرق التفريعة سيؤدي إلى توفير 750 ألف وظيفة وستكون نسبة المصريين من عماله 68% والنسبة المتبقية من الأجانب، مشيراً إلى أن المشروع سيكون به حق انتفاع ولكن بشكل لا يمس السيادة المصرية، كما في إقليم قناة السويس.
