قالت جبهة الإنقاذ الوطني إن مشروع الحكومة لتنمية قناة السويس لا يضيف جديدا إلى ما طرحه النظام السابق مثل مشروعات شرق التفريعة، وشمال غرب السويس ووادي التكنولوجيا، مؤكدة أن المشروع يفرط في ملكية وسيادة الدولة على أراضيها تحت ستار حق الانتفاع بلا ضوابط أو محاسبة. وأضافت الجبهة، في بيان أصدرته، الأربعاء، أن مشروع القانون يؤدي إلى تنازل الدولة المصرية عن ولايتها على منطقة قناة السويس لصالح هيئة جديدة ينص القانون على إنشائها بقرار منفرد من رئيس الجمهورية لإدارة المشروع، ويضعها فوق الدولة وسيادتها ومؤسساتها الوطنية ويحميها من المحاسبة البرلمانية. وأكدت الجبهة أن مشروع القانون يمنح هذه الهيئة سلطة مطلقة، ويضعها فوق مؤسسات الدولة وأجهزتها الوطنية كافة، ويجعل هذه السلطة قابلة للامتداد إلى المحافظات المجاورة، حيث يتيح القانون لرئيس الجمهورية أن يقتطع من أرض الوطن لوضعه تحت تصرف الهيئة التي يتيح لها القانون انتزاع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، وإقرار العقود التي تكون الهيئة طرفاً فيها دون عرضها على أي لجنة قانونية أو قضائية في الدولة، ووضع موازنة الهيئة خارج الموازنة العامة للدولة دون عرضها على البرلمان. وتابعت: «مشروع القانون أعدته حكومة فاشلة لإحالته إلى مجلس مطعون على شرعيته (مجلس الشورى)، ويبدد الآمال في أن تكون تنمية منطقة قناة السويس بداية لعملية تنموية حقيقية في بلادنا، والتنمية لا تتحقق إلا في إطار سيادة الدولة، وفي ظل رقابة مؤسساتها الدستورية، ومشاركة شعبها على أساس من الشفافية، ومن خلال قانون يُطرح للحوار الوطني، ولا يوضع بليل تحقيقاً لمصالح أخرى». وانتقدت الجبهة منح مشروع القانون إعفاءً ضريبياً للمستثمرين في إقليم قناة السويس لمدة عشر سنوات، بما يبدد حقاً أساسياً من حقوق الشعب دون مبرر، بعد أن ثبت أن هذا الأسلوب غير مجدٍ في تحفيز الاستثمار وتشجيعه، وقالت: «يبدو أن من وضعوا المشروع خارجون لتوهم من كهف مكثوا فيه طويلاً، لأن الإعفاءات الضريبة لم يعد لها مكان في التنافس على الاستثمارات في العالم منذ أكثر من عقدين»، رافضا استحواذ الهيئة على وضع نظام العمل والتأمينات بما يشكل خطرا على حقوق العمال.
