وصفت جبهة «الإنقاذ الوطني» مشروع القانون الذي أعدته الحكومة لتنمية المناطق المحيطة بقناة السويس بأنه لا يضيف جديدا إلي ما كان مطروحا في ظل النظام السابق تحت مسمي مشروع شرق التفريعة ومشروع شمال غرب السويس ووادي التكنولوجيا. وقالت الجبهة في بيان: "إن المشروع تغيب عنه الرؤية الشاملة ويغلب عليه الطابع الدعائي، فضلا عن أنه يفرط في ملكية الأراضي المصرية تحت ستار حق الانتفاع بلا ضوابط ولا رقابة ولا محاسبة، ويحمل في طياته أخطاراً هائلة على جزء عزيز من أرض الوطن ومستقبل أبنائه وسيادة الدولة المصرية عليه". وينص مشروع القانون الذي نشر في أحدي الصحف يوم 27 إبريل الماضي على إنشاء هيئة تتبع رئيس الجمهورية تدير شؤون الإقليم وتحدد نطاقه الجغرافي ونظم الاستثمار والتملك داخله. وكانت الحكومة المصرية بدأت يوم الاثنين الماضي الترويج لمشروع عملاق تسعى من خلاله لتنمية المناطق المحيطة بقناة السويس الممر الملاحي الحيوي، وتحويلها إلى مركز اقتصادي تحكمه قوانين خاصة على غرار المناطق الحرة في دبي وهونج كونج. وعددت الجبهة في بيانها أسباب رفض المشروع، وقالت: "إنه من الناحية الفعلية يؤدي إلى تنازل الدولة المصرية عن ولايتها على منطقة قناة السويس بدعوى توفير المرونة اللازمة لهيئة جديدة ينشئها هذا القانون بقرار منفرد من رئيس الجمهورية ويضعها فوق الدولة وسيادتها ومؤسساتها الوطنية ويحميها من المحاسبة سواء البرلمانية أو المحاسبية". وأضافت أنه يمنح الهيئة العامة لتنمية إقليم قناة السويس سلطة مطلقة ويضعها فوق مؤسسات الدولة وأجهزتها الوطنية كلها، وقالت: "إنه يجعل هذه السلطة قابلة للامتداد إلى المحافظات المجاورة، حيث يتيح لرئيس الجمهورية أن يقتطع من ارض الوطن ما يضعه تحت ولاية تلك الهيئة". وينص مشروع القانون على "أن رئيس الجمهورية هو الذي يحدد الأبعاد والحدود والمناطق الخاصة والمشروعات الداخلة في نطاق الهيئة." وأوضحت الجبهة "أن الهيئة لا رقيب عليها ولا صلة للبرلمان بها إلا أن ترسل له تقريرا ًسنوياً لا يوضح مشروع القانون مصيره ولا يحدد دوراً للبرلمان حتى في مناقشته". وتابعت أن المشروع يمنح إعفاء ضريبياً للمستثمرين في إقليم قناة السويس لمدة عشر سنوات وهو ما يبدد بالتالى حقاً أساسياً من حقوق الشعب دون مبرر. وكما أوضحت أن "من أخطر ما يتضمنه مشروع القانون أيضا عدم سريان القوانين المنظمة للعمل في الدولة على هذه المنطقة التى تواجه خطر انحسار السيادة الوطنية عليها حيث تستحوذ الهيئة أيضا على سلطة وضع نظام العمل والتأمينات بما يعنيه ذلك من خطر على حقوق العمال وغيرهم". وقالت الجبهة إنه نظرا لكل ما سبق "يبدو مشروع القانون الذي أعدته حكومة فاشلة لإحالته إلى مجلس الشورى المطعون في شرعيته، مبدداً للآمال العريضة في أن تكون تنمية منطقة قناة السويس بداية لعملية تنموية حقيقية في بلادنا، وتهديداً للسيادة الوطنية على جزء عزيز من أرض الوطن". وأكدت الجبهة أنها تدعم أي مشروع يحقق تنمية حقيقية في منطقة قناة السويس، وفى محافظات صعيد مصر المحرومة من الصناعة، كما في مختلف مناطق الوطن وعلى كل شبر من أرضه، وأن أعضاءها سيكونون سنداً لأي مشروع يساهم في تنمية الاقتصاد ويخلق فرص عمل متزيدة ويقوم على رؤية واضحة ويتسم بالشفافية ويحافظ على سيادة الوطن. كان رئيس مجلس الوزراء هشام قنديل، قال: "إن مشروع قانون محور قانون السويس مازال مسودة، وسيتم طرحه قريبا للنقاش في شكله النهائي".
