أعلن التيار الشعبى عن تنظيمه عددًا من الوقفات الاحتجاجية والسلاسل البشرية الخميس أمام دار القضاء العالي ووزارة الداخلية ومكتب النائب العام بمناسبة مرور 100 يوم على وفاة محمد الجندى واحتجاجًا على فشل الحكومة فى أخذ القصاص له ولغيره من الشهداء، فضلاً عن التنديد بتقرير اللجنة الخماسية حول وفاة الجندى وتأكيده أن نتيجة الوفاة جاء بسبب حادث سيارة. وأكد أحمد عاطف، المتحدث الإعلامى للتيار الشعبى، أن الحزب قرر إحياء ذكرى الجندى من خلال تنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية على صعيد محافظات مصر وعلى رأسها الأقصر والبحيرة والغربية والمنصورة وعدد من محافظات الصعيد، لافتا إلى أنه تم التنسيق بين فروع كل المكاتب الفرعية حتى لا تخرج الوقفات عن السلمية، وطالب بضرورة تعديل قرار اللجنة بشأن وفاة الجندى التى نتجت عن التعذيب وليس لتصادم سيارة. وأضاف عاطف أن هناك عددًا كبيرًا من القوى والحركات الثورية وعلى رأسها الدستور و6 إبريل وحركة من أجل الحرية والعدالة وائتلاف ظل الثورة وحركة شباب الثورة قرروا الانضمام للحزب خلال مئوية الجندى، مؤكدًا أن الجندى ليس ابنًا للتيار الشعبى فقط بل ابن لكل المصريين والثأر له واجب على كل ثورى حقيقى. وأكد أن التصعيد مستمر حتى بعد انتهاء المئوية، لافتا إلى أن الفعاليات ستكون قوية تنديدًا بفشل الحكومة والنظام فى الأخذ بثأر هؤلاء الضحايا. واستنكر ما وصفه ب"تلفيق" التقرير الطبي لتبرئة جهات تطالها شبهة التورط في الاختطاف والتعذيب والقتل واستمرار ملاحقة النشطاء واستهدافهم بالاغتيال في عهد مرسي أمثال جيكا وكريستي وعمرو سعد والجندي والحسيني أبو ضيف وغيرهم، مؤكدا أن خالد سعيد كان شرارة ثورة أسقطت النظام السابق وسيكون الجندي شرارة الثورة القادمة . وأكد على عبد العزيز، رئيس حكومة ظل شباب الثورة، أن مشاركتهم فى فعاليات الجندى جاءت من منطلق حرصهم على القصاص العادل لكل شهداء مصر، مؤكدًا أنهم سيشاركون مع عدد كبير من القوى الثورية عن طريق مجموعة من السلاسل البشرية فى محافظات الإسكندرية والغربية والقاهرة، فضلاً عن وقفات مكثفة فى محافظة طنطا باعتبارها مسقط رأس "الجندى". وأوضح أنه سيتم تفعيل ثلاث وقفات احتجاجية فى محافظة القاهرة أمام مبنى القضاء العالى للمطالبة بإسقاط النائب العام باعتباره "الذراع اليمنى للنظام الحالى"، حسب قوله، والثانية أمام القصر الرئاسى للمطالبة بمحاسبة النظام الحالى على التفريط فى حق الشهداء بالإضافة إلى تجهيز مسيرة مكونة من سلاسل بشرية أمام وزارة الداخلية تطالب بالقصاص لكل شهداء الثورة. وشدد على التنديد بما وصفه استمرار مسلسل قمع الشباب والثوار والنشطاء السياسيين المطالبين بالحرية والعدالة ووقف أخونة الدولة المصرية، مطالبًا بالإفراج الفوري عن شباب الثورة المعتقلين.