سلطت الصحف الأمريكية -الصادرة الأربعاء- الضوء على التعديل الوزراي الجديد الذي وصفته بأنه خطوة أخرى تجاه تعزيز قبضة جماعة الإخوان المسلمين على السلطة، وقالت أنه أطاح بجهود الغرب والمعارضة لتحقيق توافق سياسي وطني. قالت صحيفة "ماكلاتشي" الأمريكية أن التعديل الوزاري الجديد زاد من عزلة الرئيس محمد مرسي وأكد شكاوى المعارضة من أن الرئيس يسعى لتعزيز قبضة جماعة الإخوان على السلطة اكثر مما يسعى تقديم حكومة جيدة. وأضافت أن عدم تقديم الرئيس مرسي أي تفسير لإختيارات الوزراء دفع البعض لتفسير التعيينات الأخيرة على أنها محاولة من قبل مرسي لتعزيز قبضة الإخون على السلطة، فيما رأي آخرون أن الإختيارات تظهر أن قليلون فقط من خارج الجماعة لديهم إستعداد للخدمة في حكومة مرسي. وأشارت إلى أن رئيس الوزراء، هشام قنديل، إعترف بأن العديد من المرشحين للوزرات من خارج جماعة الإخوان المسلمين رفضوا شغل مناصب في حكومة يرى غالبية الشعب أنها "فاشلة". ولفتت الصحيفة إلى أن الرئيس مرسي لم يستبدل وزير الداخلية على الرغم من تدني مستوى الأمن وتصاعد حالة الإحباط الشعبي إزاء عدم إصلاح جهاز الشرطة. فيما استبعدت صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية ينجح التعديل الوزاري الجديد في تهدئة حالة الإستقطاب الحاد بين حكومة الرئيس مرسي والمعارضة التي طالبت بحكومة تضم شخصيات من مختلف الإتجاهات السياسية لإدارة البلاد حتى عقد الإنتخابات البرلمانية المتوقع عقدها في وقت لاحق من العام الجاري. واستنكرت الصحيفة إحتفاظ وزير الإعلام، صلاح عبد المقصود، ووزير الداخلية، محمد إبراهيم، بمناصبهم على الرغم من أنهم من أكثر الشخصيات المكروهة من قبل المعارضة. وأوضحت أن عبد المقصود متحيز لجماعة الإخوان المسلمين، فيما يواجه إبراهيم إنتقادات من جماعات حقوقيه بسبب فشله في محاسبة قوات الأمن على الإنتهاكات المتكررة. وإعتبرت أن بقاء هذين الوزيرين في الحكومة دليل على أن الرئيس المرسي لم ينفذ إصلاحات كافية منذ توليه الحكم في يونيو الماضي. وقالت أن التعديل الوزراي الجديد زاد من دور الإسلاميين في المناصب الحكومية العليا، مشيرة إلى أنه لا يبشر بأي تحولات فورية في السياسة. من جانبها، قالت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية أن التعديل الوزراي سلط الضوء على الإنشقاقات المقلقة في البلاد وعجز المعارضة عن تخفيف قبضة جماعة الإخوان المسلمين على الحكومة، مشيرة إلى أن مرسي تجاهل تماما مطالب المعارضة بتشكيل حكومة توافق وطني وإقالة رئيس الوزراء، هشام قنديل. وأضافت أن إختيار وزيري المالية والتخطيط من صفوف الإسلاميين من شأنه إثارة مخاوف المستثمرين القلقين من إلتزام الحكومة بالأسواق الحرة. وترى الصحيفة أن تشكيل الحكومة الجديدة يشير إلى أن الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين يعتقدون أن بإمكانهم الإستمرار في السيطرة على الحكم دون التوافق السياسي الذي حثهم الغرب والمعارضة لشهور على تحقيقه.