قالت صحيفة لوس آنجلوس تايمز الأمريكية أن التعديل الوزاري الذي قام به الرئيس محمد مرسي أمس الثلاثاء يزيد من قوة قبضة جماعة الإخوان المسلمين على السلطة، ويثير غضب المعارضة وسط معاناة الاقتصاد المصري والاضطراب السياسي. واشارت الصحيفة إلي أن تسمية 9 وزراء جدد تؤكد انقسامات الأمة المقلقة، ومدى وهن قوة المعارضة في أن تزيح قبضة جماعة الإخوان على الحكومة, بالاضافة لتجاهل مرسي مطالب المعارضة بحكومة توافقية وإقالة رئيس الوزراء هشام قنديل.
وأضافت , وزيري التخطيط والمالية الجديدين ينتميان للتيار الإسلامي مما قد يثير مخاوف المستثمرين بشأن التزام الحكومة بمبدأ حرية السوق، ويضيف أنهما سيشرفان على اقتصاد متهاو ومفاوضات حرجة مع صندوق النقد الدولي.
وتابعت :" بجانب الإبقاء على قنديل، تم الإبقاء على وزير الداخلية محمد إبراهيم الذي يتهمه نشطاء بشأن استمرار وحشية الشرطة وتعذيبها وقمعها للمحتجين على سياسات الحكومة ".
ويتابع كاتب المقال قائلا , إن المعارضة تتهم مرسي باختيار وزارة لا خيال لها، ولن تتمكن من علاج التردي الاقتصادي والسياسي قبل الانتخابات البرلمانية المتوقعة في أكتوبر المقبل.
مشيراً إلي أن التعديل الوزاري هو الثاني منذ تولي مرسي للرئاسة في يونيو من العام الماضي، وإن الحكومة بتشكيلها الحالي تضم ما لا يقل عن 10 وزراء يرتبطون بجماعة الإخوان أو حزب الحرية والعدالة التابع لها، بما يقارب نحو ثلث أعضاء الوزارة.
ويشير إلى تعيين وزير جديد للعدل بدلا من أحمد مكي الذي قدم استقالته، بعد تظاهر آلاف الإسلاميين داعين لتطهير مؤسسات العدالة من القضاة المرتبطين بعهد مبارك.
ويضيف إن هذا النزاع أبرز المعركة التي يخوضها الرئيس مرسي مع القضاء، متهما آلاف القضاة الذين تم تعيينهم في عهد مبارك بأنهم يعرقلون مسار الانتقال السياسي في مصر، في الوقت الذي يتهم فيه القضاة الحكومة بأنها تتجاهل بشكل متكرر أحكام القضاء من أجل تحقيق أهداف جماعة الإخوان، بما في ذلك حكم قضائي بعودة النائب العام السابق لمنصبه الذي أقاله مرسي منه.
ويختم الكاتب مقاله قائلا إن التعديل الوزاري يرجح رغم ذلك أن مرسي وجماعة الإخوان يؤمنان بأنهما قادران على السيطرة على الأمور دون توافق سياسي ظلت تدعو إليه المعارضة في مصر والقوى الغربية لشهور.
