«فاينانشيال تايمز»: واشنطن التقطت حليفها الجديد في مصر وهو الإخوان المسلمون انتصار جديد للجنرالات في معركتهم مع الرئيس محمد مرسي، هكذا بدت الصورة السياسية في مصر للكثيرين بعد حكم القضاء الإداري، أول من أمس، بعدم الاختصاص في نظر دعوى بطلان الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس العسكري، والذى يمنحه صلاحيات واسعة.
صحيفة «ماكلاتشى» الأمريكية، علقت بأن هناك حالة من الشك تهيمن على الحياة السياسية في مصر منذ فوز مرسي بجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية منتصف يونيو الماضي، وفى ظل عدم وضوح الصلاحيات التى لديه، علاوة على حل البرلمان الذى كان يهيمن عليه الإخوان، وتأخر تشكيل الحكومة، موضحة أن اللجنة الدستورية تسعى لاستكمال مسودة الدستور قبل أن تبت المحكمة في شرعيتها.
ونقلت الصحيفة عن عمرو دراج، عضو جماعة الإخوان المسلمين الأمين العام للجنة التأسيسية للدستور، قوله: «إن اللجنة تهدف إلى استكمال كتابة الدستور قبل سبتمبر، وأن لجان اللجنة أنهت كثيرًا من عملها فى صياغة أجزاء محددة من الوثيقة»، مضيفا أنه يعتقد أنه من غير المرجح أن يتم حل اللجنة، لتلقى مصير البرلمان الذى عيّنها، مؤكدا أن «وجود دستور يحقق الاستقرار فى البلاد، ويمنع الصراع على السلطة».
من جهة أخرى، أشارت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، إلى أن الإدارة الأمريكية يبدو أنها حظت بحليف جديد فى الشرق الأوسط هو جماعة الإخوان المسلمين»، موضحة «هذا الحب غير العادى بين أمريكا والإسلاميين، الذى بدأ منذ خلع الرئيس المصرى حسنى مبارك، سيظل مثيرا لغضب عدد كبير من التيارات الليبرالية، وهو ما أدى إلى الاستقبال السيئ الذى حظت به وزيرة الخارجية هيلارى كلينتون فى القاهرة». من ناحية أخرى قال ناصر الحافى، محامى جماعة الإخوان المسلمين عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، إن جملة الأحكام التى صدرت من المحكمة الإدارية أول من أمس لا يمكن التعليق عليها إلا بقوله تعالى: «إنا لله وإنا إليه راجعون»، وقالوا إن هناك من يحاول استخدام القضاء فى القضاء على الثورة المصرية، وأصحاب المصالح فى إجهاض الثورة كثر ومعروفون للقاصى والدانى. ومن جانبه، قال عبد المنعم عبد المقصود، محامى الإخوان، إن قرار المحكمة الإدارية بعدم اختصاصها فى النظر فى إلغاء الإعلان الدستورى المكمل وضع الإعلان فى مرتبة أعمال السيادة التى لا يجوز الطعن عليها، وبالتالى فإن هذا القرار يعد تحصينا إذا أصدر الرئيس محمد مرسى تعديلا أو إعلانا دستوريا جديدا، مؤكدا أن الأمر محل دراسة.
وأضاف عبد المقصود، فى تصريحاته ل«الدستور الأصلي»، أن حزب الحرية العدالة يدرس طعن نوابه على البرلمان أمام محكمة النقض على قرار حل البرلمان، وذلك من خلال تقديم كل نائب طعنا منفردا، وأن هذا الأمر يهدف إلى عودة البرلمان وإجراء انتخابات تكميلية على الثلث فقط
