محمد رفعت اليماني - دينا حسن أدار الإعلامي عمرو الليثي مناظرة ساخنة -ببرنامجه "90 دقيقة" على قناة المحور- بين محمد الدماطي -أمين لجنة الحريات بنقابة المحامين وأحد محامي أسر الشهداء- والدكتور محمد عبد الفتاح الجندي -محامي حبيب العادلي وإسماعيل الشاعر- وبتحكيمٍ من المتخصص في شئون محاكمة رؤساء الدول.
الدماطي: كيف نأتي بشاهد على اثنين يتفقان على القتل في غرفة مظلمة؟! أكّد محمد الدماطي أن النيابة اجتهدت في جمع الأدلة؛ برغم امتناع الجهات المسئولة عن تقديم المساعدة؛ مشيرا إلى أن النيابة قدّمت كل الدلائل والأمارات التي تؤكد اشتراك مبارك والعادلي ومساعدي الأخير في التحريض ضد المتظاهرين السلميين. وأوضح الدماطي أن القاضي لا يحتاج لدليل مادي لإثبات تهمة القتل؛ وإنما يستطيع القاضي بعد استقراء كل أوراق القضية وكل ما طرحته النيابة حول مقتل 284 برصاص حي، أن يبني حكمه بناء على تلك القرائن بأن الجريمة كانت قتل عمد. وأشار الدماطي إلى أنه لا يوجد شاهد مباشر على ما يحدث، قائلا: "لن تجد شاهدا مباشرا على اثنين يتفقان على القتل في غرفة مظلمة"؛ مشيرا إلى أن هناك نوعا من القتل قائما على الامتناع؛ موضحا: "مبارك أقسم أنه سيعمل على حماية المواطنين، وأثناء ضرب النار امتنع مبارك عن منع القوات من إطلاق النار وقتل الثوار، وهو ما يعني تحريضا غير مباشر على القتل". وتساءل ألم يعلم مبارك والعادلي بقتل المتظاهرين؟
الجندي: النيابة العامة تخدع الشعب المصري وحزب الله وحماس هم قَتَلة الثوار وانتقل الحوار إلى محمد عبد الفتاح الجندي ليجيب عن تسائل الدماطي قائلا: "لو كنت على يقين من أن مبارك قد أمر بقتل المتظاهرين؛ لوقفت بجوار النيابة في طلبها بتوقيع أقصى العقوبة على مبارك والعادلي؛ لكني أرى أن الناس مخدوعة؛ فالإعلام يقدم شيئا ويوحي للناس بأن المتهمين جميعهم قتلة، ويُهوّل الأمر على عكس ما يدور في الجلسات".
وكشف الجندي عن أن النيابة تقول في مرافعتها إن نسبة إدانة مبارك تتراوح ما بين 55% إلى 60%؛ بينما يرى محامو المتهمين أن نسبة إدانتهم لا تتجاوز 10%. وقدّم الجندي أدلة يرى فيها براءة موكّليه تأتي في مقدمتها أن جهاز أمن الدولة المنحل أبلغ وزارة الداخلية معلومات حول تظاهرات سلمية بميدان التحرير؛ وهو ما دفع الوزارة للاستعداد بكل الأسلحة المعتمدة دوليا في فضّ التظاهرات السلمية من عصيّ وقنابل دخان ومياه، ونجحت تلك القوات في فضّ تظاهرات 25 يناير، وجاءت نفس المعلومات حول يوم 28 يناير بأنه سيكون كذلك؛ فلماذا تغيرت سياسات الداخلية السلمية في تفريق المتظاهرين؟! وأجاب الجندي بنفسه عن التساؤل قائلا: "يوم 28 يناير كان بالضبط مماثلا ليوم 25؛ إلا أن الأمور تطورت؛ وهو ما جعل بعض عناصر الداخلية تتصرف بردّ فعل طبيعي، واستخدموا أسلحتهم فأدى ذلك إلى قتل المتظاهرين"؛ موضحا أنه يقصد بأن ما قام به أفراد الشرطة كان تصرفا فرديا وليس بناء على أوامر من أحد. وحول عدم قدرة النيابة على الوصول إلى المعلومات الحقيقية عن أحداث ميدان التحرير في يومي 25 و 28 يناير؛ أكّد الجندي أن كل المعلومات مدوّنة في الدفاتر حول رجال الخدمات إبان أيام الثورة، وما تفعله النيابة أنها "تخادع الشعب". وشدد الجندي على أنه يوجد أيادٍ خفية تسببت في اندلاع ثورة 25 يناير، لفرض الحماية الدولية على مصر.
وأفاد الجندي أن لديه من الدلائل ما يؤكد صدق قوله؛ منها: إن "حبيب العادلي كان يحث مجلس الوزراء على حل مشكلات المصريين؛ فقد كان يحذرهم من أن الشعب سيثور ضدهم"، ثم عقّب: "ليس من المعقول بعد دفاع العادلي عن الجماهير، أن يُصدر أمرا بالقتل المباشر لهم".
وأضاف: "حزب الله وحركة حماس تسببوا بشكل مباشر في قتل الثوار؛ فهناك ثلاثة إسرائيليين قد دخلوا مصر قبل قيام الثورة، وقد قاموا بتهريب الأسلحة إلى شخصيات مجهولة، لإبادة الجماهير والتصدي للثورة".
وأتبع الجندي: "السيارات الدبلوماسية التي قد قامت بدهس الثوار قد تمّ سرقتها على أيدي مجهولين وهيئات دبلوماسية، وقد ثبت لي أن تلك السيارات مشفّرة بأرقام لا يعلمها إلا الدبلوماسيون".
واستطرد: "مصر قد دخل إليها 250 ألف مليار جنيه تحت مسمى تمويل منظمات المجتمع المدني، للدفاع عن حقوق المصريين؛ فمصر لم تقم بها ثورة؛ وإنما كان مخططا دوليا على مستوى عالٍ جدا، وتسببوا في قتل الثوار".
وهنا وصف الدماطي مبارك والعادلي أنهم "محترفو قتل"؛ مشيرا: "لقد ذكرت في مرافعتي أمام المحكمة جميع جرائم مبارك، بداية من تعيين يوسف والي -وزير الزراعة- والذي أدخل الأطعمة المسرطنة على مصر، ونهاية بقتل السيد بلال المتهم بحرق الكنائس، وقتل ثوار 25 يناير".
وأردف حديثه متسائلا: "هل كان مبارك لم يعلم عن جرائم قتل وزارة الداخلية للمواطنين؟ ولم يعلم أيضا عن قتل أربعة ثوار في السويس يوم 25 يناير؟".
وأكد أنه لا يوجد طرف ثالث في قتل الثوار أثناء أحداث ثورة 25 يناير؛ قائلا: "وجود أيادٍ خفية محاولة من دفاع المتهمين، لتبرئتهم، والجلسات ستُثبت إدانتهم".
وتعقيبا على حديث محامي أسر الشهداء ومحامي المتهمين، قال الدكتور محمد صلاح -المتخصص في شئون محاكمة رؤساء الدول- إنه احتار بين ما قيل من محامي أسر الشهداء ومحامي المتهمين؛ معربا عن تعاطفه مع قاضي محاكمة مبارك. وأضاف صلاح أنه متأكد من أن "الرئيس السابق محمد حسني مبارك علم بوجود جريمة في حق الشعب ولم يتحرك"؛ متسائلا: "هل هذه المعرفة تؤدي إلى إعدام مبارك؟".
