أكد مصدر قضائي بوزارة العدل، إنه لا صحة لما تردد على صفحات التواصل الاجتماعي الفيس بوك بأن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية رفض التوقيع على كشف أسماء دفعة 2010المرشحين للتعيين فى النيابة العامة، وطلب جميع ملفات المتقدمين، لفحص الملفات من جديد، والتأكد من أن الأسماء المعروضة هى صاحبة الأعلى تقديراً ، مشيرا إلى أن هذه الدفعة لم تصل حتى الآن إلى وزارة العدل. وأشار المصدر الذي رفض نشر أسمه أن دفعة النيابة العامة ل2010 لم يتم حتى الآن اعتمادها من مجلس القضاء الأعلى حتى يتم إرسالها لوزارة العدل ومنها إلى رئيس الجمهورية للتوقيع عليها، مضيفا أن ما نشر عن رفض الرئيس للدفعة خبر عار تماما من الصحة.