نفى المستشار هشام رءوف، مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام، صحة ما تردد على صفحات التواصل الاجتماعى (الفيس بوك) أن الرئيس مرسى رفض التوقيع على كشف أسماء المرشحين للتعيين فى النيابة العامة دفعة 2010، وطلب جميع ملفات المتقدمين، لفحص الملفات من جديد، والتأكد من أن الأسماء المعروضة هى صاحبة الأعلى تقديراً ، مشيرا إلى أن هذه الدفعة لم تصل حتى الآن إلى وزارة العدل. أوضح رءوف فى تصريحات صحفية أن دفعة النيابة العامة ل2010 لم يتم حتى الآن اعتمادها من مجلس القضاء الأعلى حتى يتم إرسالها لوزارة العدل ومنها إلى رئيس الجمهورية للتوقيع عليها، مضيفا أن ما نشر عن رفض الرئيس للدفعة أمر غير صحيح تماما. يذكر أن شائعات تداولت عبر الفيس بوك وتناقلتها شخصيات عامة كثيرة منهم، باسم يوسف مقدم برنامج البرنامج، أن الرئيس محمد مرسى رفض التوقيع على قبول دفعة النيابة العامة الجديدة.