المفرج عنهم مدانون بقضايا جنائية وليست سياسية استمرار اعتقال 13 مصريًا دون اتهامات واضحة الكريونى: محاولة لتضليل الرأى العام.. وابنة أحد المعتقلين: زيارة "الطيب" لم تؤثر فى القضية كشفت اللجنة النقابية الخاصة بمتابعة المعتقلين المصريين بالإمارات، أن المفرج عنهم، عقب زيارة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، مدانون بقضايا جنائية، موضحة أنه لم يتم الإفراج عن أي من المعتقلين سياسيا وعددهم 13 شخصا. وأكد الدكتور عبد الله الكريونى، مقرر لجنة الحريات بنقابة الأطباء والمسئول عن اللجنة المتابعة للمعتقلين المصريين بالإمارات، أن جميع السجناء المصريين الذين صدر قرار بالإفراج عنهم، وعددهم 103 سجناء، ليس من بينهم أي من الموقوفين سياسيًا منذ عدة أشهر دون توجيه أى اتهام لهم حتى الآن. وأشار إلى أن المفرج عنهم مدانون بقضائية جنائية مختلفة منذ سنوات، واصفا قرار الحاكم الإماراتى بمحاولة تضليل الرأى العام وتخفيف الضغوط الشعبية داخل مصر وخارجها من إدانات متكررة من قبل كافة منظمات حقوق الإنسان حول العالم. وكشف مقرر لجنة الحريات ب"الأطباء"، عن أن رفض المنظمات الحقوقية فى لندن زيارة الحاكم الإماراتى المقررة خلال شهر مايو، كانت بسبب اعتقال المصريين بالإمارات دون توجيه أية اتهامات لهم. وشدد الكريونى على ضرورة الإفراج عن المعتقلين المصريين وعدم السماح بتضليل الرأى العام، معلنًا عن تنظيم وقفة احتجاجية جديدة الأسبوع المقبل أمام السفارة الإماراتية. وقال: السلطات الإماراتية لا تزال تتصرف حيال الملف بمزيد من التعتيم والتضييق، حيث لم يتم السماح لأى من المحامين الذين تم توكيلهم بمتابعة القضايا، بملاقاة المتهمين أو الاطلاع على أوراق القضية، واصفا ما حدث مع المصريين من قبل السلطات الإماراتية ب"الاختطاف الجبرى". وشدد على أنهم سيستمرون فى فضح تلك الممارسات، مشيرا إلى أن الخاسر الأكبر سيكون الحاكم الإماراتى. من جانبها، نفت مريم أحمد جعفر، ابنة أحد المعتقلين السياسيين، الإفراج عن والدها، مؤكدة أن زيارة شيخ الأزهر لم تؤثر مطلقا فى مجرى القضية، مثلما لم تؤثر الزيارات السابقة لكافة المسئولين. وأشارت إلى أن دوره اقتصر على محاولة تلطيف العلاقات مع الإمارات، مستنكرة التعتيم الشديد الذى يتعامل به الجانب الإماراتى مع القضية. وأضافت: حتى الآن لم يتم الإعلان الرسمي الصريح بالاتهامات الموجهة إليهم، ولم تجر أية تحقيقات، مشيرةً إلى أنها لم تتمكن من توكيل محامٍ لمتابعة القضية. وقال أحمد رزق، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، إن المستندات التى استطاعوا الحصول عليها من الجهات المختصة، توضح أن معظم المعتقلين السياسيين بالإمارات هم من المقيمين فيها منذ سنوات وأصحاب وظائف راقية، مما يؤكد تلفيق القضايا ضدهم، مشيرًا إلى أن اعتقال المصريين في الدول العربية يدل على منحدر خطير يؤثر بالسلب على علاقات مصر الدبلوماسية. وكان وفد من كبار علماء الأزهر الشريف برئاسة الدكتور أحمد الطيب، قد قام بزيارة دولة الإمارات لبحث سبل الدعم بين الدولتين وطرح قضية المعتقلين المصريين، أسفرت عن قرار الإفراج عن 103 معتقلين مصريين.
