هددت مجموعة الضباط الملتحين المعتصمين لليوم الخامس امام وزارة الداخلية. بتصعيد اعتصامهم في حالة عدم حل مشكلتهم والعودة لعملهم بالوزارة.. مطالبين الرئيس محمد مرسي باصدار قرار يسمح بترك اللحية كما وعد من قبل. كشف الضباط عن اتصالات تجري بين الاحزاب الاسلامية والليبرالية منها النور والوسط للضغط علي مؤسسة الرئاسة واجبار وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم علي عودتهم للعمل وتنفيذ احكام القضاء الاداري الذي قضي بعودتهم للعمل باللحية. كما كشفوا ايضا عن عدم تدخل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين في الموضوع معتبرين موقف الحزب مخزيا بصفته الحزب الحاكم في البلاد. قال العقيد احمد شوقي احد الضباط الملتحين انهم مستمرون في اعتصامهم للضغط علي الوزارة لتنفيذ الحكم القاضي بعودتهم للعمل.. مطالبين الوزير اللواء محمد ابراهيم بالنظر للموضوع وكأنه كادر أمناء الشرطة الذين عدلوا من اجله القوانين. كشف الملازم اول احمد حمدي عن اتخاذ المجموعة لقرارات من شأنها التصعيد رافضا الاعلان عنها في الوقت الحالي واعطاء مهلة لمساعدي الوزير لحل الموقف مؤكدا ان الموقف سيزداد صعوبة في حالة مماطلة الوزارة لمطالبهم المتمثلة في صدور قرار من الرئاسة سواء بمنع اللحية او تركها. أوضح النقيب وليد حسن انهم سينقلون اعتصامهم إلي القصر الرئاسي. في حالة عدم الاستجابة وسنحاول الحصول علي الدعم الشعبي للضغط علي صانعي القرار وسنلجأ إلي القضاء مرة اخري ونقيم دعاوي ضد المسئولين بالوزارة والرئاسة بامتناعهم عن تنفيذ الاحكام. انتقد النقيب محمد محمد عبدالسلام من قطاع الامن المركزي بقنا موقف حزب الحرية والعدالة مؤكدا انه غير جاد علي الاطلاق في مساندة قضية الضباط الملتحين علي الرغم من انهم الحزب الحاكم.. معترفا بتجاهل الحزب للقضية بعدما رفض احد القيادات البارزة التحدث مع الرئاسة في هذا الموضوع بحجة انه امر سيادي.. فهل تطبيق سنة النبي امر سيادي؟ اكد ابراهيم الفخراني ان ائتلاف الضباط الملتحين دعا الضباط والامناء للتضامن معهم فضلا عن العمل علي الحصول علي الاحكام القضائية لكافة الضباط والافراد الملتحين حتي لاتكف الوزارة عن التحجج بأن الحكم صادر لاحدهم دون الآخر وانها لو تملك قدرا من حسن النية لرأت ان القضية كلها واحدة.
