نظم العشرات من ضباط وأفراد الشرطة والذين وصفوا أنفسهم بالملتحين وقفة احتجاجية صباح اليوم, الثلاثاء, أمام وزارة الداخلية احتجاجا على تعسف الوزارة ضدهم ورفضها تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بالأسكندرية والذي قضى بعودتهم للعمل بعدما ثبت أنه لا يوجد مايمنع إطلاق اللحية في القانون واللائحة الداخلية للجهاز الشرطة. وطالب الضباط الملتحين وزير الداخلية بإعادة الضباط المفصولين إلى العمل وإلغاء كافة القرارات التأديبية التعسفية التي اتخذها ضدهم الوزير السابق اللواء أحمد إبراهيم, وأيضا إطلاق حرية إقامة الشعائر دون تعنت وإلغاء القرار الجائر الذي اتخذه مدير كلية الشرطة بمنع الطلبة الملتحين من دخول الأمتحانات وعدم إلحاق أي طالب ملتحي بصفوف الدارسين بالكلية. وقال النقيب أحمد حسين ل وكالة أنباء “أونا” أن الضباط لم يطالبوا بمطلب فئوي وإنما طالبوا بحرية إقامة الشعائر كما ينص الإعلان الدستوري وبالسماح لفئة عريضة من الشعب -الملتحين- بدخول جهاز الشرطة والإستمرار في العمل به لأنه لا يوجد أي لائحة داخلية في الشرطة تمنع إطلاق اللحية. وأضاف النقيب الملتحي ”حينما قررنا إطلاق لحيتنا, أصدر اللواء احمد إبراهيم الوزير السابق بإتخاذ قرارات تأديبية ضدنا ومنها الإيقاف عن العمل وحتى الآن وزارة الداخلية ترفض تنفيذ الحكم القضائي الصادر بحقنا والذي يقضي بعودة الضباط المفصولين إلى العمل .. وطالبنا لقاء الوزير السابق والحالي ولم يتم الإلتفات إلى طلبنا”. وقد رفع المشاركين لافتات تعبر عن مطالبهم مثل "الرئيس ملتحى، والوزراء ملتحون فلماذا ترفض الداخلية اللحية"، و"أين حرية ممارسة الشعائر فى دولة الحريات"، و"رفع الظلم،.. وعد الرئيس”. ........... وكانت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ، برئاسة المستشار محمد حسن مبارك، أيدت فى يوليو الماضي قرار وزير الداخلية بمنع الضباط من إطلاق لحاهم.. وأيدت المحكمة في حكمها قرار وزير الداخلية بإحالة الضباط الذين أطلقوا لحاهم إلى التحقيق ووقفهم عن العمل فى الدعوى القضائية المقامة من عقيد شرطة الملتحي أحمد شوقى. وكان الوزير قد أصدر القرار رقم 23 لسنة 2012 والصادر بإحالة الضباط الملتحين إلى الاحتياط والمجالس التأديبية، الذين طالبوا فى دعواهم بإلغاء القرار. وأكد ضباط الشرطة أمام المحكمة على مخالفة قراري وزير الداخلية للقانون والدستور لأن إطلاق اللحية من الحريات ومن مبادئ الشريعة الإسلامية التى نص عليها الدستور فى المادة الثانية التى أكدت على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيس للتشريع، كما أن الإحالة الى الاحتياط مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر والتى أكدت على الحريات العامة والحريات الشخصية. ومن جانبها، طالبت وزارة الداخلية في الجلسات الأخيرة من محكمة القضاء الإداري إصدار حكم برفض هذه القضايا لأنه لا يحق لهؤلاء الضباط إطلاق لحيتهم لأن قانون الشرطة لم يسمح للضباط بذلك. يذكر أن محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية سبق وأن أصدرت حكما قضائيا لصالح عشرة ضباط الملتحين وألغت قرار الداخلية بإحالتهم للتأديب. يذكر أن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار حسني السلاموني، سبق وأصدرت حكمًا قضائيًا لصالح عدد من الضباط الملتحين وألغت قرار الداخلية بإحالتهم للتأديب.
