قنديل: خطوة على الطريق.. شباب القضاة: رسالة اطمئنان للشعب.. و"قضاة من أجل مصر": مخالفة قانونية صارخة قرر نادى قضاة طنطا برئاسة المستشار حسن الغزيرى، شطب عضوية النائب العام المستشار طلعت إبراهيم، والمستشار مصطفى دويدار المتحدث الإعلامى باسم النيابة العامة، والمستشار حاتم إسماعيل، من عضوية النادى، لانتمائهم لقضاة من أجل مصر ورصدهم أثناء تواجدهم بمقر جماعة الإخوان المسلمين والمرشد العام. ووصف المستشار علاء قنديل، السكرتير العام المساعد لنادى قضاة مصر، القرار بأنه خطوة على طريق توحد القضاة وعدم الخروج عن الصف ويجب احترامها. وأضاف أن الجمعية العمومية لنادى القضاة لها الحق ومطلق الحرية فى أن تقرر ما تشاء، وقراراتها لابد من احترامها، مشيرا إلى أن القرار هو امتداد لقرارات الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر التى قررت شطب عضوية كل من ينتمى لحركة "قضاة من أجل مصر"، وكل قاضٍ يثبت انتماءه لحزب أو فصيل أو حركة سياسية لمخالفة ذلك قانون السلطة القضائية والثوابت والتقاليد القضائية. فيما رحبت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة بقرار الجمعية العمومية غير العادية لنادي قضاة طنطا، مضيفة أنها استقبلت هذا القرار ببالغ الفخر والاعتزاز، لأنه يبعث إلى عموم الشعب المصري برسالة مفادها أن القضاة جميعا يد واحدة تنبذ كل من ينحرف عن قيم القضاء وتقاليده. وقالت اللجنة فى بيان لها نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إن الجمعية العمومية لنادى قضاة طنطا قررت شطب عبد الله وإسماعيل ودويدار، من عضوية النادى بسبب انتمائهم لحركة "قضاة من أجل مصر" المعروفة بموالاتها للحزب الحاكم، مما يمثل اشتغالاً بالسياسة يفقدهم حيدة وتجرد القضاة. على الجانب الآخر، أكد المستشار أيمن الوردانى، عضو حركة قضاة من أجل مصر، أن أندية القضاة أندية اجتماعية، ولا يحق لأى نادٍ أن يقوم بشطب العضوية لأحد أعضاء النادى دون تحقيق معه فى مخالفة تتعلق بالنظام الأساسى للنادى، أما ما أقدم عليه نادى قضاة طنطا، فيمثل مخالفة قانونية صارخة تعرض من قام بها ومن أصدر القرار للمسئولية القانونية. وأضاف الوردانى فى تصريحات له أن هذه الأندية أقدمت على هذه الخطوة على سبيل الفكرة أو الرؤية الخاصة لتلك الأندية بفصل بعض القضاة، ممن يختلفون معهم فى الرأى والفكر، فى حين أن تلك الأندية الأصل فيها أنها أندية اجتماعية تقوم على تأدية الخدمات لأعضائها ولا يحق لمجلس الإدارة أن يقوم بفصل قاضٍ من نادى القضاة دون تحقيق معه يعرض بعد ذلك على الجمعية العمومية. وأوضح الوردانى أن اتهام حركة قضاة من أجل مصر بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين ودعم النظام الحاكم مرفوض جملة وتفصيلاً، ويعرض من ادعى به إلى المسائلة قانونًا، حيث لا سند له.
