أكد المستشار الدكتور أيمن الوردانى، المحامى العام الأول لنيابات استئناف طنطا، عضو حركة "قضاة من أجل مصر"، أن قرار الجمعية العمومية لنادى قضاة طنطا شطب المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، والمستشار مصطفى دويدار، عضو المكتب الفنى للنائب العام، والمستشار حاتم إسماعيل، من عضوية النادى، يعد مخالفة قانونية صارخة. وقال "الوردانى"، فى تصريح ل"اليوم السابع"، إن أندية القضاة أندية اجتماعية ولا يحق لأى نادى قضاة أن يقوم بشطب العضوية لأحد أعضاء النادى دون تحقيق معه فى مخالفة تتعلق بالنظام الأساسى للنادى، أما ما أقدمت عليه بعض أندية القضاة من شطب عضوية بعض القضاة فهو يمثل مخالفة قانونية صارخة تعرض من قام بها ومن أصدر القرار للمسئولية القانونية. وأضاف "يبدو أن هذه الأندية أقدمت على هذه الخطوة على سبيل الشوي الإعلامى لفكرة أو رؤية معينة لتلك الأندية بفصل بعض القضاة ممن يختلفون معهم فى الرأى والفكر، فى حين أن تلك الأندية الأصل فيها أنها أندية اجتماعية تقوم على تأدية الخدمات لأعضائها ولا يحق لمجلس الإدارة أن يقوم بفصل قاضٍ من نادى القضاة دون تحقيق معه يعرض بعد ذلك على الجمعية العمومية". وأشار إلى أنه لو قلنا بحق الأندية فى فصل من يخالف مجلس الإدارة فى رؤية معينة لحدثت فوضى فى كل الأندية ذات الطابع الاجتماعى مثل نادى القضاة والتى يكون إبداء الرأى فيها قائما على نوع من العصف الفكرى غير الملزم لأي جهة حكومية سواء الإلزام بتصرف أو الامتناع عنها.
