"الحرية والعدالة" يتواصل مع رموز القوى السياسية.. و"النور" يجرى مباحثات للمصالحة الوطنية.. والمعارضة تنتظر التغييرات تواصل مؤسسة الرئاسة وحزب الحرية والعدالة جهودها مع كل القوى السياسية للدخول في حوار وطني جديد من خلال إجراء اتصالات موسعة ببعض القوى السياسية ورموز المعارضة للدخول في هذا الحوار قريبًا وطرح عدد من الموضوعات على أجندته، خاصة مع إتمام إجراء تعديل وزاري خلال الأيام المقبلة. وقال سليمان سالم القيادى ب"الحرية والعدالة" إنَّ الحزب تواصل مع الدكتور يونس مخيون رئيس حزب "النور" وبعض من قيادات جبهة "الإنقاذ" على رأسهم الدكتور محمد البرادعى رئيس حزب "الدستور" والسيد عمرو موسى رئيس حزب "المؤتمر" لخوض حوار وطنى جديد وبدء جولة ترعاها مؤسسة الرئاسة. وأضاف سالم أن جولات الحوار المقبلة ستشمل تطهير مؤسسة القضاء وإمكان إصدار قرارات ثورية من قبل الرئيس لتحقيق أهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير إضافة إلى تواصل العمل السياسى بشأن مساعدة الحكومة بتشكيلها الجديد على تخطى الأزمة الاقتصادية، إضافة إلى الاتفاق على إجراء الانتخابات البرلمانية وسط مشاركة كل القوى السياسية، منوهًا إلى أن دائرة المشاورات مستمرة لتعلن بعدها مؤسسة الرئاسة عن الدخول فى حوار جديد بموعد محدد ويتم توجيه الدعوات لكل القوى السياسية. وقال جلال المرة، أمين عام حزب النور، إن التغيير الوزاري الذى أعلن عنه الرئيس بجانب وجود حركة محافظين سيفتح الباب لحوار مع كل القوى السياسية، وهو الذى يتم التواصل عليه خلال الأيام القليلة المقبلة بينهم وبين الرئيس محمد مرسى؛ مما يتيح الفرصة لإجراء حوار جاد لإجراء الانتخابات وسط أجواء صحية. وكشف المرة النقاب عن وجود اتصالات مع القوى السياسية بشكل متواصل لإتمام عملية المصالحة بينها، وأيضًا وجود مشاورات حول إتمام الحوار الوطني، خاصة أن تغيير الرئيس للحكومة بمثابة مطلب للقوى السياسية خلال الآونة الأخيرة، إضافة إلى إتمام عملية تغيير النائب العام وتعيين نائب عام جديد، مطالبًا كل القوى السياسية بالابتعاد عن العنف والتظاهر بشكل سلمى وعدم خوض أي معارك جانبية قد تزيد من تعقد وتشابك الأزمة بل وتتيح نوعًا من هدم دولة القانون كما رأينا أمام دار القضاء. فيما قال عبد الغفار شكر، القيادي بجبهة الإنقاذ، إنَّ حضور الحوار الوطنى قد يكون واردًَا بعد إجراء التغيير الحكومي، موضحًا أن الأمور ستظهر بشكل كبير بعد إتمام عملية التغيير، خاصة أنه كان هناك تكهنات حول طبيعة التغيير والشخصيات التى ستتولى الحقب الوزارية. وأضاف شكر أن "الإنقاذ" لن ترفض الحوار بل قد تشارك فى الانتخابات البرلمانية إذا رأت تحسنًا من قبل مؤسسة الرئاسة حول مطالبها بتوفير أعلى درجات النزاهة لإجراء الانتخابات، موضحًا أن "الإنقاذ" ستعقد اجتماعات مكثفة فيما يخص الدخول في حوار والمشاركة في الانتخابات بعد إتمام عملية التغيير الوزاري التي أعلن عنها الرئيس. وعن مدى مشاركتهم في أي دعوات تصدر من الرئيس قال: "الأمور لم تظهر جلية وسيتم الانتهاء من هذا الأمر بعد إتمام التغيير الوزارى". وقال عبد المنعم التونسى، عضو مجلس الشورى عن حزب غد الثورة، إن إجراء تعديلات على الحكومة الحالية وحركة المحافظين قطعًا سيحيي مجددًَا جلسات الحوار الوطنى، منوهًا إلى أنَّ البلاد فى حاجة لحوار جاد يشارك فيه كل الأطراف لإمكان التغلب على الأزمات التى تعصف بالوطن، مشيرًا إلى أن الحزب لم يرفض دعوات للحوار مسبقا لأنها تخدم صالح الوطن وتساعد على تخطى أزماته.
