طالبت رابطة مصابي الثورة على مستوى الجمهورية بتطهير ثوب القضاء المصري مما علقت به من شوائب فرضتها عليه ظروف سياسية دامغة السوء طيلة 30 عامًا تم خلالها تسييس القضاء وإقحامه في أمور أدت إلى الانتقاص من هيبته. وشددت الرابطة في بيان لهم حصلت "المصريون" على نسخة منه، على ضرورة تعديل قانون السلطة القضائية بما يسمح بتعيين النائب العام بآلية الدستور وتطبيق الحد الأقصى لسن إحالة القضاة إلى المعاش، بالإضافة إلى تفعيل المادة 150 من الدستور بإنشاء دوائر خاصة لجميع قضايا قتل الثوار من 25 يناير حتى الآن، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية والمؤسسات الأمنية بما يضمن وقف الممارسات القمعية الموروثة من النظام المخلوع ولا تزال حاضرة إلى الآن، وتغيير الحكومة الحالية وتشكيل حكومة كفاءات وطنية تكون على قدر تحديات اللحظة الراهنة وتؤدي دورها في حماية المصريين من الغلاء. ومن جهة أخرى، ردد أعضاء الرابطة خلال مشاركتهم في مسيرة مسجد الفتح إلى دار القضاء العالي هتافات تطالب بتطهير الإعلام خلال مرورهم بمقر جريدة الجمهورية.