طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى الحكومة المصرية والرئيس مرسى بكشف كافة التفصيل الخاصة بالأذونات الخزانة المصرية التى تم التصريح بحصول قطر عليها من مصر. واختصمت الدعوى التى حملت رقم 41507 لسنة 67 قضائية والتى أقامها عصام الديب المحامى وكيلا عن المهندس إبراهيم الحسينى الفيومى كلا من محمد مرسى رئيس الجمهورية وهشام فنديل رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بصفتهم. وأكدت صحيفة الدعوى أن مقيمها، خاب أمله بعد تولى الرئيس المنتخب، بحسب الدعوى، وذلك بعد أن تم التصريح بأنه سيتم طرح أذونات الخزانة المصرية وأن قطر ستحصل على مجموعة من تلك الأذونات. وأضافت الدعوى أن الشعب المصرى يتحمل من دمائه لو حصلت قطر على تلك الأذونات دفع مصر ويدفع لاحقا فائدة قدرها قدرها أربعة ونصف فى المائة عن اذن الخزانة الواحد على عكس ما هو متعارف عليه عالميا بأن نسبة الفائدة تقدر بحوالى واحد ونصف فى المائة. وتساءلت صحيفة الدعوى لمصلحة من يحدث هذا الفارق فى الفائدة المقررة لقطر أم أنها عودة مستترة للفساد ؟؟. واعتبرت صحيفة الدعوى أن حجم الفوائد على النحو المشار إليه لقطر تحديدًا تتسم بالمغالاة فيها وعبئا على الشعب المصرى بما يحتم على الحكومة المصرية أن تعلن عن تلك الأطروحات بشأن تلك الأذونات ليعلم الشعب المصرى أين تذهب ممتلكاته وما الأعباء التى سيتحملها عن فائدة تصل إلى 3 أضعاف ؟؟.
