طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، الحكومة المصرية، والرئيس مرسي، بكشف كافة التفصيل الخاصة بأذونات الخزانة المصرية التي تم التصريح بحصول قطر عليها من مصر. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 41507 لسنة 67 قضائية، والتي أقامها أحد المحامين، كلا من محمد مرسي رئيس الجمهورية، وهشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية بصفتهم.
وقالت صحيفة الدعوى إن مقيمها، خاب أمله بعد تولى الرئيس بحسب الدعوى، وذلك بعد أن تم التصريح بأنه سيتم طرح أذونات الخزانة المصرية، وأن قطر ستحصل على مجموعة من تلك الأذونات.
وأضافت الدعوى، أن الشعب المصري يتحمل من دمائه، لو حصلت قطر على تلك الأذونات، دفع مصر ويدفع لاحقا فائدة قدرها أربعة ونصف بالمائة، عن إذن الخزانة الواحد، على عكس ما هو متعارف عليه عالمياً، بأن نسبة الفائدة تقدر بحوالي واحد ونصف بالمائة.
وتساءلت صحيفة الدعوى: لمصلحة من يحدث هذا الفارق في الفائدة المقررة لقطر، أم إنها عودة مستترة للفساد؟ واعتبرت صحيفة الدعوى أن حجم الفوائد على النحو المشار إليه لقطر تحديداً تتسم بالمغالاة فيها، وعبء على الشعب المصري، بما يحتم على الحكومة المصرية أن تعلن عن تلك الأطروحات بشأن تلك الأذونات، ليعلم الشعب المصرى أين تذهب ممتلكاته.