ربط المحامى الإسلامي مختار نوح، وحافظ أبو سعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان بين الهجوم على المسيحيين في نجع حمادي الأربعاء الماضي، الذي أسفر عن مقتل ستة أقباط وجندي مسلم، وواقعة اغتصاب طفلة مسلمة في فرشوط في نوفمبر الماضي على يد شاب قبطي. وقال نوح ل "المصريون" إن السبب الرئيس فيما حدث هو الشعور بالظلم والاضطهاد لدى المسيحيين والمسلمين على حد سواء، والاستخدام السياسي من النظم القائمة والحكومات المتعاقبة سواء بممارسة الظلم ضد المسيحيين، أو حتى باستغلال المسيحيين لاضطهاد المسلمين، بمعنى أن المشكلة هي الافتقار للعدالة سواء بين المسلم والمسيحي أو بين المسلم والمسلم وبين المسيحي والمسيحي. وأضاف أن الشعور بالظلم هو الدافع لارتكاب حادثة نجع حمادي، فكما حصل في الأميرية حيث هاجم مسيحي مسلح أخته- لاعتناقها الإسلام- وزواجها المسلم وابنهما، فإنه لا يستبعد أن يكون منفذ الهجوم الأخير مسلم يحمل الشعور بالظلم الحكومي، لكنه استبعد أن تصل التحقيقات إلى درجة العدالة، حيث وصفها بأنها تحقيقات نظرية "كبش الفداء". وحذر من أن استمرار الدولة في مسلكها سيؤدي إلى إشعال فتنة طائفية لأعوام قادمة، لأنها ما ظهرت الفتنة الطائفية إلا بسبب سياساتها الساذجة، وتساءل: لماذا منذ البداية لم يتم القبض على المتهم في قضية الاغتصاب في فرشوط حيث كانت هناك قضية واضحة المعالم وهناك متهم معروف لم يتم القبض عليه، ولماذا لا يتم القبض على من قيل إنهم مسجلون خطر وعليهم أحكام وهم من اتهموا في هجوم نجع حمادي؟. واعتبر الحديث عن وجود أطراف خفية وخارجية من وراء الحادث بأنه "كلام ساذج ومكرر في تناول مثل هذه القضايا ويقال دائما مع حدوث مثل هذه الأمور"، مؤكدا أن هناك شعورا بالظلم لدى الأقباط يولد عندهم حالة من التذمر، لأنه ليس هناك عدالة في مصر تمنح المسيحيين ما للمسلمين مما يساهم في إشعال هذه المسألة. وقال إنه تنبأ بحدوث فتنة طائفية منذ ثلاثة أعوام في مقاله "التنبؤات العشرة" والذي أكد فيه أن الفتنة الطائفية ستزداد في مصر وستصل إلى حد استخدام الأسلحة والقتل، واستطرد: إذا كان النظام يريد إصلاحا وإذا كان يتشدق بفكرة المواطنة فلا يكفي أن يجعل من 7 يناير إجازة، وإنما يجب أن يبحث في حقيقة الشعور بالظلم الموجود بين المسيحيين، على أن تحترم الفكرة الإسلامية ولا يناهضها تحت شعار حماية المسيحية. واقترح عقد مؤتمر يضم العلماء والعقلاء وعلماء الاجتماع، ليتم من خلاله وضع القواعد الملزمة للنظام المصري وليس مجرد توصيات حزبية، والاكتفاء بالقبلات بين المسلم والمسيحي أمام الكاميرات. من جانبه، استبعد حافظ أبو سعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان تماما فكرة وجود تنظيم قبطي هو من وراء حادث نجع حمادي، مضيفا: لم يسبق أن رأينا تنظيمات ومليشيات قبطية مسلحة مهمتها قتل الأقباط، لكنه أكد أنه يجب إدراج هذا الاحتمال في اعتبار الجهات الأمنية لتبين صحته من عدمه. واعتبر أن الحادث لا يتعدى كونه دفاعا عن الشرف، لكن تصاعدت الأوضاع خاصة وأن هذا الأمر يمثل خطا أحمر في الصعيد، وأكد انه لو حدثت هذه الواقعة من شاب مسلم ضد فتاه مسلمة لكانت وقعت مذبحة مماثلة، وأوضح أنه يجب وضع الأمور في حجمها الطبيعي وهو أنه يوجد أحداث طائفية تتم انطلاقا من قضية الدفاع عن الشرف، وإذا كان أطرفها مختلفي الديانة تأخذ بعدا آخر. وانتقد كثرة التكهنات حول أسباب وخلفيات الحادث، وقال إن هذا يشوش على سير العدالة وفي إجراء التحقيقات لمعرفة الحقيقة، ولا يجب استباق الأحداث أو التشكيك في جهاز التحقيق وجهاز الأمن، لأن فكرة التشكيك في كل شي غير مقبول على الإطلاق والقضية الآن في حوزة النائب العام وهو على يقين من أن التحقيقات ستكون نزيهة وسيكون قوله الفصل. وأشار إلى رفضه اتهام أو إدانة أي من الطرفين في الحادث، ولا يعنى أن المتهم مسلم أن يدان المسلمون في هذه القضية ولا يعنى أيضا إن ثبت براءة المتهمين المسلمين الذين تم ضبطهم أن توجه أصابع الاتهام إلى الأقباط أو إلى وجود تنظيم قبطي لكن ما يجب علينا فعله هو ترك الجهات الأمنية تبحث عن الجناة الحقيقيين.
