"الوفد": نقترح تشكيل حكومة جديدة برئاسة البرادعى أو موسى أو أبو الفتوح "العمل":حكومة قنديل ضعيفة وإقالتها واجبة وهذا مطلب الشارع مجدة أحمد حسين: الأفضل تشكيل حكومة ائتلافية تتحرك وفقًا لبرنامج محدد تسعى لتحقيقه د/ محمد المرغنى: الصراع حول بقاء النائب العام هو صراع سياسى وليس قانونى يبدو أن الأزمة السياسية في مصر ستصل إلى طريق مسدود بين تصميم رئاسي ببقاء النائب العام وحكومة قنديل وبين العديد من الجهات المعارضة لهذين المطلبين، والتي لم تكف عن المطالبة برحيل النائب العام طلعت عبد الله خاصة بعد الحكم الأخير بعودة عبد المجيد محمود إلى منصبه نائبًا عامًا، وما كان من مجلس القضاء الأعلى إلا أن ناشد النائب العام في بيان رسمي بإبداء الرغبة فالعودة لمنصبه توحيد للكلمة ولإزالة أسباب الفرقة. كما هذا الصراع القضائي السياسي أدى بالبعض إلى اقتراح حلول بديلة مثل ما طالب به, المحلل السياسي الدكتور معتز بالله عبد الفتاح كلًا من المستشار طلعت عبد الله وعبد المجيد محمود بأن يتقدم كلاهما بالاستقالة كي تستقيم البلاد وترك الأمر لمجلس القضاء. ولم تكن قضية النائب العام هي ساحة الصراع الوحيدة، فهناك معركة على نفس القدر من السخونة، وهي المطالبة برحيل حكومة الدكتور هشام قنديل في ظل تمسك واضح من الرئاسة حول بقاء حكومة قنديل حتى يتم عمل انتخابات برلمانية جديدة، وتأتي بعدها الحكومة من عباءة مجلس النواب المنتخب, وقد جاءت المطالب بتغيير حكومة قنديل من جراء غياب دور الحكومة بشكل واضح في العديد من الأزمات وعدم وجود شفافية كافية. بالإضافة لسوء إدارة حكومة قنديل للأزمات التي مرت بها مصر مثل أعمال العنف المتلاحقة في الشارع المصري، بالإضافة إلى ازدياد الأسعار, أزمة السولار, حوادث الإهمال, انقطاع الكهرباء وغيرها من الأسباب التي أدت بالكثيرين حتى من أنصار التيارات الإسلامية بالمطالبة بضرورة رحيل حكومة هشام قنديل. وكانت لرموز المعارضة كلمتهم في الرفض التام لاستمرار حكومة قنديل والنائب العام, فاستنكر الدكتور البرادعي التصميم الرئاسي في هذا الصدد قائلًا: "لا توافق وطني مع بقاء الحكومة والنائب العام". وقد أكد العديد من المحللين أن المستقبل السياسي لمصر أصبح ملبدًا بالغيوم بعد إصرار الرئاسة على بقاء النائب العام وحكومة الدكتور هشام قنديل وهما المطلبان الأساسيان للمعارضة لقبول الحوار الوطني مع مؤسسة الرئاسة. وفي إطار ذلك رصدت "المصريون" آراء المحللين السياسيين في مستقبل الخريطة السياسية لمصر في ظل إصرار الرئاسة على بقاء النائب العام وحكومة قنديل. في البداية قال مجدي حسين، رئيس حزب العمل الجديد، إن أحد المطالب الأساسية منذ فترة قريبة كانت سرعة إقالة حكومة هشام قنديل، لأنها ضعيفة، وهذا ما يشعر به المواطن العادي بشكل كبير ونحن نحتاج لحكومة قوية سياسية أكثر من حاجتنا لحكومة تكنوقراط، وهذا لا يمنع أن يكون وكلاء الوزارات من التكنوقراط. ولكن الوزراء على وجه الخصوص يجب أن يكونوا سياسيين وأصحاب كفاءة عالية للتصدي للتحديات الكبيرة التي تشهدها مصر في الفترة الحالية. وأعرب حسين عن رفضه فكرة أن تكون الحكومة عبارة عن محصلة حزبية، لأن هذا سيؤدي لحكومة عاجزة بلا تناغم في أيديولوجيات العمل، ولكن الأفضل حكومة ائتلافية تتحرك وفق لبرنامج محدد تسعى لتحقيقه. وفي نفس السياق قال أحمد عز العرب، نائب رئيس حزب الوفد، إن بقاء حكومة هشام قنديل سيزيد الأمور تعقيدًا في مصر فهي حكومة "عاجزة" بكل معنى الكلمة، وهذا ملحوظ للجميع على المستوى الإداري, فهي لا تجيد التعامل مع الأزمات المتلاحقة والحكومة سيئة بدرجة لا توصف هذا بغض النظر عن حادث قطار أسيوط الذي قد يكون قضاءً وقدرًا، ولكن الدولة في حالة إعياء وكل مدى تزيداد تدهورًا. واقترح عز بتشكيل حكومة جديدة برئاسة أي من الدكتور محمد البرادعي وإن لم يكن فتكون بقيادة السيد عمرو موسى أو الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وهي شخصيات مقبولة شعبيًا بشكل كبير. وأكد أن مصر مليئة بكفاءات أي منها سيكون أفضل أداءً من رئيس الوزراء الحالي هشام قنديل، وأن أهم شيء هو إيجاد توافق بين القوى السياسية المختلفة على شخصية رئيس الوزراء، فالحل ليس عزل وزير أو تبديل بعض الوزراء أو التحقيق مع مسئولين، ولكن الدولة تحتاج لمن يخرجها من حالة الانهيار تلك. من جانبه قال حسام بسام بهجت، الناشط الحقوقي، إنه فيما يخص قضية النائب العام فإن الذي أعطى الرئيس مرسي الحق في استبعاد النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود هو البند المنصوص عليه في الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس, والذي ذكر فيه أن النائب العام تكون فترة ولايته 4 سنوات لا غير والتي تخطاها عبد المجيد محمود, فمن الناحية القانونية فقرار استبعاد عبد المجيد محمود صحيح ولهذا فإن الكثير من رموز المعارضة كانوا رافضيين للإعلان الدستوري من الأساس، لما نتج عنه من هذا الاستبعاد. وأوضح بهجت أن الدستور الجديد ينص على أن النائب العام يعين من قبل المجلس الأعلى للقضاء، ولا صلة لرئيس الجمهورية في تعينه، وتكون مدة ولايته أربع سنوات, وهو نفس الشيء الذي تطالب به قوى المعارضة، ولكن الاعتراض كان على طريقة تعيين المستشار طلعت عبد الله مما رآه البعض تحايًلا على القانون وتدخلًا في استقلال القضاء. وأضاف بهجت أن الحكم الذي حصل عليه المستشار عبد المجيد محمود، والذي يقضي بعودته لمنصب النائب العام هو حكم واجب النفاذ، وهنا جهة التنفيذ ليس رئيس الجمهورية إنما هو المجلس الأعلى للقضاء, و ردًا على ادعاء البعض أن الحكم الذي حصل عليه المستشار عبد المجيد محمود باطل، لأنه في نفس المحكمة التي صدر منها الحكم، وبهذا يكون الخصم والحكم في عين الوقت, قال هو كلام غير صحيح، لأنه ليس في نفس دائرة الاختصاص. وقال بهجت إنه حتى وإن كان هناك لغط حول بعض المخالفات التي قام بها المستشار عبد المجيد محمود, فإن لجنة التفتيش القضائي هي الجهة الوحيدة المنوط بكشف أي مخالفات تخص القضاة وتحقق فيها وإلى الآن لم يدن جهاز التفتيش القضائي المستشار عبد المجيد محمود مما يعني أنه لا يوجد مانع من عودته لمنصبه. من المنطلق ذاته قال الدكتور محمد المرغني، أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، أن الصراع القائم حول استمرار النائب العام الحالي أو عودة النائب العام السابق هو ليس كما يبدو عليه, فهو صراع سياسي وليس صراعًا قانونيًا. وأكد رغم ما أحدثه تولي المستشار طلعت عبد الله، منصب النائب العام، من تبعات سيئة، وما رآه الكثيرون تدخلًا سافرًا في شئون القضاء, إلا أن هذا لا يعني أنه لا توجد حصانة لمنصب النائب العام, فهناك حصانة ولكنها في حدود معينة، لأن الرئيس في النهاية هو المسئول.
