ادعى أكمل إسلام عبد الرازق أحد العاملين بشركة مساهمة البحيرة، أن الشركة لديها وديعة بالبنك برصيد 14 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه من الممكن صرف رواتب العاملين المتأخرة منذ 5 أشهر، وتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري بأن شركة مساهمة البحيرة شركة قطاع عام، وأن إنتاجها السنوي يغطي قرض النقد الدولي لمصر. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده العمال أمام البنك المركزي أن مطالب العاملين بشركة مساهمة البحيرة تتمثل في سداد مستحقاتهم المتأخرة منذ شهور، والذى مثل انتهاكاً لحقوقهم، فضلاً عما تتعرض أسرهم لخطر العجز عن الوفاء بمتطلبات المعيشة اليومية. وطالب عبد الرازق باتخاذ الدولة إجراءات حازمة للإصلاح الإداري بالشركة وضمان حمايتها من أي فساد أو سوء إدارة من خلال استبدال الإدارة الحالية بمجلس إدارة جديد، وتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 106 بتاريخ 22 يناير 2012، بتأسيس الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وضم شركات الاستصلاح لها ولوزارة الزراعة. وشدد على ضرورة تأجيل مديونيات شركة مساهمة البحيرة للبنوك أو التأمينات الاجتماعية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وإسناد أعمال ومهام للشركة للنهوض بها والإسهام في المشاركة الإيجابية في العملية الإنتاجية. وأكد على ضرورة وقف ما تنتوي إدارة الشركة القيام به من مبادلة مديونيتها لدى البنوك بمساحة حوالي 105000متر، من أراضي ورش الشركة بمنطقة العوايد، بحجة إصلاح معدات الشركة وصرف المستحقات المتأخرة للعاملين من نوفمبر 2012، ومقابل 11 شهراً متأخرا من العامين الماضيين. كان المئات من عمال شركة المساهمة للبحيرة بالإسكندرية، قد أغلقوا البنك المركزي بالإسكندرية لليوم الرابع على التوالي، للتنديد بعدم صرف مستحقاتهم المالية منذ شهر نوفمبر 2012، ولكشف فساد وفضائح مجالس إدارات الشركة، ولتوقف الشركة عن العمل، وعدم توظيف العمال في مشاريع الاستصلاح الزراعي. من ناحيتها قامت قوات الأمن المركزي وتشكيلات النظام الخاص بإقامة كردون أمني وإغلاق الشوارع المؤدية إلى محيط الشركة والبنك المركزي.
