شهدت منطقة محيط البنك المركزى بالإسكندرية اشتباكات بالأيدى بين عمال شركة مساهمة البحيرة، وقوات الأمن المركزى التى أحاطت بالبنك منذ الصباح الباكر لمنع محاصرته من العمال لليوم الخامس على التوالى، والذين يطالبون بصرف رواتبهم المتأخرة، وإقامة مؤتمر صحفى لهم أمام البنك المركزى. وأشار إسلام عبد الرازق – مدير عام الشئون المالية والإدارية بالشركة – إلى أن قوات الأمن المركزى استفزت العمال، مضيفا أن الدولة مازالت تتعنت وتتعامل بالعصى الأمنية بدلا من إيجاد حل وصرف المستحقات المالية للعمال. كان عمال شركة مساهمة البحيرة قد حاصروا البنك المركزى بالإسكندرية لمدة ثلاثة أيام، حيث توقف العمل بالبنك أثناء تظاهر العمال لمدة ساعتين يوميا، وذلك تنديدا بعدم صرف رواتبهم منذ شهر نوفمبر 2012، مطالبين بتطبيق قرار دكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء السابق . كما طالبوا بصرف مستحقاتهم المتمثلة فى أرباح العامين الماضيين وهى 11 شهرا - وبتفعيل قرار مجلس الوزراء الصادر فى فبراير 2012 والخاص بإخضاع الشركة للقانون 203 بدلا من القانون 159 فورا - مع سرعة صرف مستحقات الشركة لدى جهات الإسناد مثل وزارة الزراعة والرى ومحافظة الإسكندرية وبنى سويف، وكذا سرعة إسناد أعمال لهذه الشركة العملاقة لتساعد على نهضتها والوفاء بالمتطلبات والأجور والمشاركة فى خطة الاستصلاح للدولة.