واصل عمال شركة مساهمة البحيرة، محاصرتهم للبنك المركزى بالإسكندرية لليوم الرابع على التوالى منذ السابعة صباحا، وحتى الآن وسط تجاهل تام من المسئولين، وحدثت مشادات أمام البنك بين العمال والموظفين صباح اليوم حينما حاول عمال شركة مساهمة البحيرة منع الموظفين من دخول البنك كإجراء جديد للتصعيد، إلا أن أمن البنك تدخل وحدثت مشادات كلامية بينهم، وتمكن الموظفون من الدخول، كما شهد محيط البنك مشادات بين عمال شركة مساهمة البحيرة، وبين العملاء المترددين على البنك واتهامهم للعمال بتعطيل مصالحهم. كان عمال شركة مساهمة البحيرة قد حاصروا البنك المركزى بالإسكندرية لمدة ثلاثة أيام، حيث توقف العمل بالبنك أثناء تظاهر العمال لمدة ساعتين يوميا، وذلك تنديدا بعدم صرف رواتبهم منذ شهر نوفمبر 2012، مطالبين بتطبيق قرار دكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء السابق، كما طالبوا بصرف مستحقاتهم المتمثلة فى أرباح العامين الماضيين وهى 11 شهرا، وبتفعيل قرار مجلس الوزراء الصادر فى فبراير 2012، والخاص بإخضاع الشركة للقانون 203 بدلا من القانون 159 فورا- مع سرعة صرف مستحقات الشركة لدى جهات الإسناد مثل وزارة الزراعة والرى ومحافظة الإسكندرية وبنى سويف، وكذا سرعة إسناد أعمال لهذه الشركة العملاقة، لتساعد على نهضتها والوفاء بالمتطلبات والأجور والمشاركة فى خطة الاستصلاح للدولة. من جانبه، طالب إسلام عبد الرازق مدير عام الشئون المالية والإدارية بالشركة، بالإفراج عن الوديعة 14 مليون جنيه لصرف مستحقات العاملين المتأخرة، مشيرا إلى أن العمال يشعرون بالظلم والقهر، محملا حكومة الدكتور هشام قنديل مسئولية الأحوال السيئة التى وصل إليها عمال شركة مساهمة البحيرة، ومسئولية ما قد يحدث أمام البنك المركزى بالإسكندرية.
