أعلن عمال شركة مساهمة البحيرة، كبرى شركات استصلاح الأراضي، رفضهم التام لأساليب الابتزاز التي تمارسها إدارة الشركة بالسير في اتجاه مبادلة مديونية الشركة للبنوك بمساحة حوالى 105 آلاف متر من أراضي ورش الشركة بالعوايد على أساس متوسط سعر المتر وليس السعر السوقي أو أعلى سعر . وأوضح العمال، أن ذلك يأتي في إطار أن إصلاح معدات الشركة وصرف مستحقات العمال المتأخرة والمتمثلة في الأجور منذ شهر نوفمبر 2012 ومقابل 11 شهرًا مستحقه لهم عن العامين الماضيين، له الأولوية، مطالبين، في بيان صادر عنهم اليوم الثلاثاء، بضرورة التفعيل الفوري لقرار الدكتور الجنزوري رقم 106 بتاريخ 22 يناير 2012، والخاص بتأسيس الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وتبعية ال6 شركات الخاصة باستصلاح الأراضي "ومن بينها وأكبرها شركة مساهمة البحيرة".
وذكر البيان: "كما نهيب بالحكومة تأجيل أية مديونيات للبنوك أو التأمينات الاجتماعية الخاصة بهذه الشركات لمدة لا تقل عن 3 سنوات وفي نفس الوقت إسناد أعمال لهذه الشركات فورًا للنهوض بهذه الشركات والدولة، في نفس الوقت، وذلك بدلاً من التصرف في أراضي وأصول ومعدات الشركة بالبيع، ما اضطر العاملين بشركة مساهمة البحيرة لعمل وقفات احتجاجية وقطع خط سكة حديد الإسكندرية - القاهرة أكثر من مرة، دون جدوى أو استجابة".