قذاف الدم قدم إلى مصر بدعوة من "أبو الغيط" وطلب منحه "اللجوء السياسى" حصلت "المصريون" على رسالة منسوبة لأحمد قذاف الدم، منسق العلاقات المصرية الليبية السابق المحبوس حاليًا بسجن طره، على ذمة التحقيقات معه يطلب فيها من المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة سابقًا، مؤرخة بتاريخ 14 إبريل 2012، يطلب فيها منحه صفة "لاجئ سياسي" في مصر. الرسالة ذاتها تكشف عن أن قذاف الدم، وهو ابن عم العقيد الليبي الراحل، معمر القذافي كان يعتزم التوجه إلى سوريا، عقب انشقاقه على النظام الليبي السابق، إلا أن أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصرية طلب منه في اتصال هاتفي القدوم إلى مصر. وأكد حسام مرزوقة، المنسق العام لجمعية القبائل العربية في مصر، وأحد المقربين من قذاف الدم، أن الأخير حضر إلى مصر بدعوة من أحمد أبو الغيط ووزير الخارجية المصرية بعد أن انشق على النظام الليبي، وكان يفكر في الذهاب إلى سوريا ومنها إلى لندن لكنه فضل قبول الدعوة للقدوم إلى مصر. وهدد مرزوقة بأن القبائل العربية سوف تقوم بالتصعيد في حالة عدم الإفراج عن قذاف الدم، رافضًا ترحيله إلى ليبيا لمحاكمته هناك، مبررًا رفضه بعدم توافر شروط المحاكمة والضمانات الكافية لإجراء محاكمة عادلة له في ليبيا، نظرًا لما تشهده البلاد من انفلات أمني، فضلاً عما تحمله الحكومة الحالية في ليبيا من "حقد وكره لجميع رموز النظام السابق وخاصة قذاف الدم". وأوضح مرزوقة عدم ثبوت التهمتين المنسوبتين إليه وهما تزوير جواز سفر، واختلاس مبلغ 150 مليون دينار ليبي لتأسيس شركة «فرسان الصحراء»، مشيرًا إلى أن تاريخ تحويل هذه الأموال في العام 2010 دون وجود أي بيانات أو أدلة قاطعة على حصوله على هذه الأموال. ووصف تلك التهم ب«الواهنة»، وأنها لا تتناسب حتى مع منصبه في النظام الليبي، ولم يتهمه أحد بأنه ساهم في محاولة إخماد الثورة الليبية، ولم يصدر ضده أي حكم قضائي يدينه. وكانت قوات الأمن المصرية ألقت القبض على قذاف الدم في 19 مارس الجاري، بأمر من الشرطة الدولية "الانتربول"، وقررت النيابة العامة حبسه لمدة 30 يومًا لحين استكمال طلب تسليمه المقدم من السلطات الليبية. وأوردت ليبيا في طلب التسليم تهمًا لقذاف الدم وغيره من رجال النظام الليبي السابق تتعلق باختلاس أموال الشعب الليبي والتزوير واستغلال وظائفهم، والاستيلاء على المال العام.
